أمريكا تعدل الضرائب.. وتطلب عون الصين بشراء المزيد من أسهم الخزينة

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدء تنفيذ تعديلات ضريبية واسعة لدعم الاسر والشركات الصغيرة، بينما طالبت كلينتون الصين بشراء المزيد من سندات الخزينة التي تعتبر المالك الاول لها في العالم في اطار خطة لحفز الاقتصاد.
وأضاف أوباما ان وزارة الخزانة بدأت في تنفيذ تخفيضات ضريبية وبحلول ابريل/ نيسان 2009 تجني الأسر المتوسطة 65 دولارا اضافية يوميا بما يؤهلها لزيادة الانفاق الاستهلاكي في اطار خطة وصفها بالاكثر شمولية في تاريخ بلاده.
وفي المقابل، يستهدف الرئيس الامريكي - الذي تولى مهام وظيفته في 20 يناير/ كانون الثاني 2009- خفض عجز الموازنة المتضخم الى النصف بحلول 2013، من خلال زيادة الضرائب المحصلة من الامريكيين الاكثر ثراء ممن يزيد دخلهم عن 250 الف دولار سنويا، بجانب خفض النفقات المخصصة للحرب في العراق.
وورثت الادارة الامريكية عجزا يقدر ب1.3 تريليون دولار بما نسبته 9.2% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي تحرك آخر لعبور الأزمة، طلبت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون من الصين الاستمرار في شراء سندات الخزينة في وقت تواجه فيه واشنطن دينا متزايدا.
ورغم تأكيدها ان الشراء الاجنبي لسندات الخزينة يزيد ديون بلادها، اكدت على ترابط اقتصادات البلدين حيث ان من مصلحة الصين انعاش الاقتصاد الامريكي والعكس.
وتعتبر مواصلة الاستثمارات الصينية في سندات الخزينة الامريكية امر اساسي للولايات المتحدة لتنفيذ خطتها العملاقة للانعاش الاقتصادي البالغة قيمتها 787 مليار دولار.
وفي المقابل، تحتاج الصين للسوق الامريكية في وقت سجلت فيه صادراتها التي تعد المحرك التقليدي لنموها تراجعا كبيرا تحت تأثير الازمة الاقتصادية.
وتعتمد الولايات المتحدة التي تعد القوة الاقتصادية الاولى في العالم، منذ زمن طويل على المشتريات الاجنبية لسندات الخزينة لتمويل اقتصادها الهائل، ومنذ سبتمبر/ ايلول 2008 حلت الصين مكان اليابان كدائن اول لأمريكا بامتلاكها سندات خزينة بقيمة 696.2 مليار دولار.
(وكالات)