الأسهم الأمريكية والأوروبية تهبط لأدنى مستوياتها منذ 6 سنوات.. وأوباما يأمر ببدء تنفيذ التخفيضات الضريبية

تكبدت البورصة الأمريكية خسائر فادحة خلال التعاملات المتأخرة مساء أمس الأول مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن وضع المؤسسات المالية الكبرى، فى حين نجحت أوقية الذهب فى الحفاظ على مكاسبها لتقفز فوق حاجز ال1000 دولار، لأول مرة منذ حوالى عام، مدعومة بتزايد الطلب على المعدن الأصفر كبديل آمن للاستثمار.
وهبط مؤشر «داو جونز» فى «وول ستريت» إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 6 سنوات حيث خسر 100.28 نقطة أى بنسبة 1.34% فيما هبط مؤشر «ستاندرد أند بورز» 1.14%.
فى الوقت نفسه، تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى إغلاق منذ مارس 2003 مع إقبال المستثمرين على بيع الاسهم لشراء أصول مثل السندات والذهب. وأغلق مؤشر «يوروفرست 300» الرئيسى لأسهم الشركات الكبرى منخفضا 3.67% وموسعا حجم خسائره نهاية الأسبوع إلى 7.3%.
بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب «تسليم أبريل» لدى إقفال تعاملات أمس الأول بنسبة 2.6% لتغلق عند مستوى 1002.2 دولار للأوقية. وفى غضون ذلك، تعهد الرئيس الأمريكى باراك أوباما بإشراف دقيق على إنفاق حزمة الحوافز الاقتصادية وقيمتها 787 مليار دولار،مؤكدا أنه لن يسمح بأى هدر للأموال الحكومية.
وأمر أوباما الخزانة الأمريكية أمس، بتنفيذ تخفيضات ضريبية تأتى ضمن خطة الإنقاذ المالية وتشمل 95٪ من الأمريكيين وفاء بتعهد قدمه خلال حملته الانتخابية.
وقال أوباما «يسرنى أن أعلن أن وزارة الخزانة بدأت توجه أرباب العمل إلى خفض حجم الضرائب المحتجزة من الرواتب، مما يعنى أنه بحلول أول أبريل ستبدأ كل أسرة فى كسب ما لا يقل عن 65 دولاراً إضافية كل شهر».
ومن ناحية أخرى، أعلن الحارس القضائى الذى عينته السلطات الاتحادية فى الولايات المتحدة على مجموعة «ستانفورد» المالية المتهمة بالاحتيال تجميد حسابات العملاء لحين تسوية المطالبات القانونية.
جاء ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه الأزمة المالية تطيح بالحكومات التى تواجه صعوبة كبرى فى مواجهتها، حيث انهارت حكومة لاتفيا أمس الأول إثر تقديم رئيس الوزراء إيفارس جودمانيس استقالته فى ظل حالة الركود التى تشهدها البلاد.
ومن ناحيته، اعتبر الرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف أن الحكومة تعمل ببطء غير مقبول لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية، فيما بدا أنه توبيخ لرئيس الوزراء فلاديمير بوتين.
ومن جهة أخرى، فقد 40 ألف بريطانى منازلهم العام الماضى بسبب عجزهم عن سداد قروضهم العقارية وهو أعلى رقم مسجل منذ 1996 حسب ما أعلنه مجلس المقرضين العقاريين.