قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة السبت برئاسة المستشار حمدى ياسين التنحى عن نظر الإستشكال المقدم من موسى مصطفى موسى أحد المتنازعين على رئاسة حزب الغد ضد الحكم السابق الصادر من ذات دائرة المحكمة , والذى قضى بالغاء قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية الذى قرر الاعتداد بموسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد وإلزام لجنة شئون الأحزاب بالاعتداد بآخر إخطار ورد إليها بانتخاب إيهاب الخولى رئيسا للحزب . وقررت المحكمة إحالة الاستشكال الى دائرة محكمة أخرى من دوائر محكمة القضاء الادارى لنظره برئاسة المستشار محمد عطيه ,إستشعارا منها بالحرج، حيث كان الدفاع عن موسى مصطفى موسى طالب بتنحى المحكمة عن نظر الدعوى ..وانه أقام دعوى لمخاصمة هيئة المحكمة. وكانت محكمة القضاء الإدارى إستندت فى أسباب حكمها الذى كانت قد أصدرته فى 7 فبراير الجارى الى أن لجنة شئون الأحزاب بإعتدادها بموسى مصطفى موسى إنحازت له على حساب إيهاب الخولى، خاصة وأن هناك ثلاثة إخطارات من حزب الغد إلى لجنة شئون الأحزاب تفيد إختيار الخولى رئيسا للحزب. وأشارت إلى أن محكمة جنوبالقاهرة التى أصدرت حكما بالاعتداد بموسى مصطفى موسى رئيسا للحزب لم تكن على علم بالاخطارات التى أرسلها حزب الغد للجنة شئون الأحزاب قبل أن تصدر حكمها بالاعتداد بموسى مصطفى موسى . وأكدت المحكمة فى أسبابها أنه كان من المفترض للجنة شئون الأحزاب أن تعتد بآخر رئيس إختارته الجمعية العمومية للحزب . وكان إيهاب الخولى أقام طعنا على قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتداد بموسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد فى ضوء حكم سبق وأن صدر لصالحه من محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية ..مشيرا إلى أنه سبق لحزب الغد أن أصدر فى 18 سبتمبر 2005 قرارا بفصل موسى من عضوية الحزب,وأن الجمعية العمومية للحزب إجتمعت فى 2 مارس 2007 وقامت باختيار الخولى رئيسا للحزب خلفا لأيمن نور الرئيس الأسبق للحزب الذى كان يقضى عقوبة بالسجن خمس سنوات فى قضية تزويره توكيلات بحزب الغد والذى أفرج عنه مؤخرا أسباب صحية. (أ ش أ)