"الشورى" المصري يقر 13.3 مليار جنيه دعما اضافيا بالموازنة

وافق مجلس الشورى المصري فى جلسته المسائية الثلاثاء بصفة نهائية على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2008 / 2009)
ويبلغ الاعتماد الاضافى 13 مليارا و332 مليون جنيه لمواجهة متطلبات دعم المناطق الصناعية، الصادرات، البنية الأساسية للتجارة الداخلية وشراء الأصول غير المالية، على ان يتم تغطية هذا المبلغ عن طريق إصدار الأوراق المالية ومن الأذون والسندات.
وأعلن صفوت الشريف رئيس المجلس عن رفع موافقة المجلس لرئيس الجمهورية، وإبلاغ رئيسى مجلسى الوزراء والشعب بها.
وكان د.يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري صرح الاثنين بأن بلاده تناقش تخصيص دعما اضافيا للموازنة العامة بقيمة 13.3 مليار جنيه خلال السنة المالية 2008/ 2009 وسط توقعات باستمرار تداعيات الأزمة العالمية لأكثر من عامين قادمين.
واوضح ان المبلغ المقترح يمثل الحد الاقصى لما يمكن تخصيصه حاليا للحفاظ على الدين العام حول نسبة 69% من الناتج المحلي الاجمالي، حيث ان الاقتراض يزيد من حجم الدين العام.
يأتي هذا القرار ضمن حلقة جديدة من اجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد المحلى مقابلازمة هي الاعنف منذ ثلاثينات القرن العشرين، كان اخرها اقرار حزمة من التعديلات الضريبية والجمركية شملت إلغاء أكثر من 250 بنداً جمركياً للسلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج الهادفة.
وشملت التخفيضات فئات الضريبة الجمركية المقررة على بعض الواردات المهمة مثل خفض الرسوم على السلع والمنتجات الموفرة للطاقة بهدف المساهمة في خفض معدلات الاستهلاك.
(أ ش أ)