بريطانيا تدعم المصارف بخطة إنقاذ ثانية لانعاش الاقتصاد

أعلنت بريطانيا الاثنين عن خطة انقاذ ثانية مصرفي بمليارات الجنيهات الاسترلينية في 3 أشهر لتعزيز الاقراض في بنوكها المتعثرة، كما أرست أسس قيام المركزي بزيادة المعروض النقدي ضمن بحثها عن سبل جديدة لتعزيز الاقتصاد.
وتتضمن الخطة زيادة حصة الحكومة في رويال بنك أوف سكوتلاند الى 70% بعدما أعلن البنك تكبده أكبر خسارة في تاريخ الشركات البريطانية.
ومن المنتظر ان يتثنى للبنوك التأمين ضد الخسائر خاصة على الاصول عالية المخاطر، وتقدم الحكومة ضمانات على ديونها وتؤسس صندوقا قيمته 50 مليار استرليني لشراء الاوراق المالية عالية الجودة لضمان حرية تدفق السيولة مجددا.
وصرح وزير المالية اليستير دارلنج بان الخطة متعددة الاوجه تهدف الى تنشيط اقراض المستهلكين والشركات العطشى الى الائتمان، لافتا الى انه بدون تنشيط حركة الاقراض فان الركود يكون أطول وأعمق وأشد ايلاما.
وتأتي الخطة بينما ينتظر البريطانيون صدور ارقاما من المتوقع أن تؤكد الاقتصاد يعاني ركودا هو الاول له منذ عام 1992.
وتراهن الحكومة البريطانية رهانا كبيرا على انعاش الاقتصاد، فقد نال رئيس الوزراء جوردون براون اشادة واسعة على خطة الانقاذ المصرفي الاولى للبلاد والتي طرحت في أكتوبر/ تشرين الاول 2008 والتي جرت محاكاتها في أنحاء العالم.
ورغم التأكيد علي كون أي أثر للأزمة المالية على اقتصاد الدولة الاوروبية ة مؤقتا، تراجعت أسعار السندات في المعاملات الآجلة وهبط الاسترليني بفعل بعد الكشف عن خطة الدعم لكن أداء أسهم البنوك جاء متباينا مع انتعاش سهم باركليز بعد تعرضه لتراجعات حادة في أواخر معاملات الجمعة.
وتنازل الاسترليني عن مكاسبه السابقة ليخسر أكثر من 0.3% مقابل العملة الامريكية ليصل الى 1.4682 دولار، فيما ارتفع اليورو الى 90.5 بنس.
وتظهر تبعات الازمة في أنحاء العالم حيث تختفي مئات الالاف من الوظائف على جانبي الاطلسي مع انهيار الشركات غير القادرة على تدبير التمويل بما في ذلك بعض أكبر البنوك.
وفي السياق ذاته، تتجه انظار العالم الى تحديد الرئيس المنتخب باراك أوباما سبل انفاق النصف الثاني من حزمة انقاذ قيمتها 700 مليار دولار بمجرد تولي مهام منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني 2009 بحيث يستأنف تدفق الائتمان عقب الازمة التي تفجرت في أغسطس اب 2007.
(رويترز)