إتفاق خليجي على العملة الموحدة والبدء بالتنفيذ خلال 2009

صرح مسئول خليجي الثلاثاء ان وزراء المالية والاقتصاد في مجلس التعاون الخليجي اتفقوا على الصيغة النهائية لمشروع الاتحاد النقدي على ان يتم البدء بتنفيذه قبل نهاية 2009.
واكد المصدر ان الوزراء اتفقوا على الصيغة النهائية للمشروع ورفعوها للقادة من اجل اقرارها خلال القمة الخليجية التي تستضيفها مسقط وتختتم الثلاثاء.
ويتيح المشروع تأسيس مجلس نقدي خليجي ينبثق عنه مصرف مركزي خليجي تناط به مهمة اصدار العملة الموحدة.
وطالب زعماء دول الخليج في البيان الختامي للقمة بضرورة العمل على تحقيق الاستقرار لاسعار النفط وتنسيق الجهود لتقليل اثر الازمة المالية العالمية على اقتصاداتهم.
وافاد البيان ان القادة بحثوا أيضا الازمة المالية العالمية وتداعياتها الاقتصادية وطالبوا اللجان الوزارية المعنية بتكثيف التنسيق بين الدول الاعضاء لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من أثرها السلبي.
وعقد وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون اجتماعا الثلاثاء في مسقط للاتفاق حول مشروع الاتحاد النقدي ولبحث تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصادات الخليج.
وبالرغم من الطبيعة الاقتصادية للقمة الا ان الغارات الجوية الاسرائيلية على غزة هيمنت على أولى جلسات القمة الاقتصادية الخليجية التي بدأت الاثنين مع تطلع المنطقة المنتجة للنفط لتحسين تنسيق السياسيات لمواجهة الازمة المالية العالمية.
وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية متحدثا للصحفيين بعد الجلسة الافتتاحية للزعماء في مسقط ان غزة هي ابرز حدث في القمة، مشيرا الى ان ذلك سيظهر في الاعلان الختامي.
وتسعى الدول الخليجية لحل خلافاتها بشأن مشروع الوحدة النقدية تجنبا لأي تحركات منفردة لرفع قيم العملات في ظل تهاوى الدولار واستمرار تصاعد معدلات التضخم.
وتنص أحدث مسودة لاتفاق الوحدة النقدية الخليجية على أن يحل البنك المركزي محل المجلس النقدي ويكون مستقلا بالكامل، ويعمل للحفاظ على استقرار الاسعار في منطقة العملة الموحدة في اطار تحقيق أقصى استفادة من الموارد الاقتصادية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
(وكالات)