مسودة اتفاق تؤكد استقلال المركزي الخليجي

أوضحت أحدث مسودة لاتفاق الوحدة النقدية الخليجية المزمع والتي سيتم بحثها الثلاثاء أن البنك المركزي الذي ستؤسسه دول الخليج سيكون كيانا مستقلا عن حكومات الدول الاعضاء.
وتنص المسودة - بحسب مسئول رفيع بمجلس التعاون - على أن يحل البنك المركزي محل المجلس النقدي ويكون مستقلا بالكامل وأنه يحظر على أي مؤسسات بمجلس التعاون بما في ذلك المؤسسات الحكومية اصدار أي توجيهات للبنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية أو أي من أعضائها التنفيذيين للتأثير على ادائها.
واوضح ان هدف البنك المركزي وفقا للاتفاق الحفاظ على استقرار الاسعار في منطقة العملة الموحدة في اطار تحقيق أقصى استفادة من الموارد الاقتصادية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
واشار الى أن الاتفاق سيمنح البنوك المركزية مسئولية مراقبة الانظمة المصرفية في كل دوله ولكن سيكون عليها التنسيق مع البنك المركزي لدول الخليج.
وكانت الشكوك قد ثارت حول استقلال البنك المركزي الخليجي المزمع، وترك الوزراء تحديد مقره لزعماء الدول في القمة التي تعقد في ديسمبر/كانون الاول 2008 .
ويسبق تأسيس البنك المركزي تشكيل مجلس نقدي مشترك يسهم في المرحلة الانتقالية غير أن المسودة لم تتضمن اطارا زمنيا للمدة التي ستستغرقها المرحلة الانتقالية.
ولا يمكن تأسيس الهيئة النقدية الموحدة حتى تصدق الدول الخمس المشاركة في الوحدة النقدية على الاتفاق.
ويجتمع وزراء المالية والخارجية من الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي في العاصمة العمانية مسقط الثلاثاء لوضع بيان نهائي أمام قادة الدول لتوقيعه خلال شهر ديسمبر/ كانون الاول 2008
(رويترز)