معاكسات المحمول‏..‏ جريمة بلا عقاب‏!‏

رسائل المحمول لا تحمل دائما تهنئة بالأعياد أو المناسبات أو معلومة مهمة فقط‏,‏ ولكن قد تتضمن أنواعا مختلفة من السب والقذف أو التحرش اللفظي‏.‏ إنه عبث أو انتقام من ضعفاء النفوس الذين يسيئون استخدام هذه التكنولوجيا بلا رادع‏.‏
وبرغم وجود نصوص قانونية تجرم هذه الأفعال المشينة فإنه في ظل فوضي‏,‏ وسهولة الحصول علي خطوط موبايل‏,‏ يظل من الصعب تحديد الجاني‏,‏ وتبقي جريمتان بلا عقاب رغم ما قد تؤديان اليه من مشكلات اجتماعية‏.‏
أحد المهندسين طلق زوجته بعد شكه في سلوكها نتيجة توالي رسائل الغزل والتحرش الجنسي اللفظي علي رسائل المحمول الخاص بها لفترة طويلة ورغم تقديمهما بلاغا في قسم الشرطة فلم يستدل علي الفاعل‏,‏ وانفصل الزوجان‏.‏
وآنسة تعرضت لرسائل خادشة للحياء تحتوي علي عبارات سب‏,‏ وقذف‏,‏ وتشويه سمعة لمدة عام كامل‏,‏ وقدمت أكثر من بلاغ‏,‏ ولم يستدل علي الفاعل لأن الخط مسجل في الشركة باسم وعنوان وهميين وبدون بيانات البطاقة الشخصية‏.‏
أما الزوجة‏(‏ ر‏)‏ فقد ظلت تتلقي لأكثر من عام رسائل معاكسة من رقم يصر علي التحرش بها‏,‏ مما أدي الي خلافات دائمة بينها وبين زوجها المحاسب‏,‏ وبرغم إبلاغ الشرطة عن هذا الرقم وطلب الزوج تتبع ومراقبة هاتف زوجته الا أن الفاعل لا يزال مجهولا‏.‏نماذج كثيرة لضحايا الرسائل الخادشة للحياء وجرائم السب والقذف الهاتفية‏.‏ورغم صدور حكم بالحبس لمدة سنة وغرامة‏40‏ الف جنيه منذ عدة اشهر علي سيدة أرسلت عبارات سب وقذف لأخري‏,‏ في أول تطبيق لبند العقوبات في قانون الاتصالات لعام‏2003‏ الا أن هذه الجريمة تظل مهمشة رغم تعدد الشكاوي والبلاغات‏.‏
ورغم أن المادة‏(309)‏ من قانون العقوبات تجرم السب والقذف‏,‏ وبند العقوبات في قانون الاتصالات يجرم اساءة استخدام الهاتف المحمول بعقوبة قد تصل الي الحبس سنتين‏.‏فإن كثيرا من القضايا غالبا ما تحفظ وهو ما يؤكده علاء عبد الوهاب‏,‏ المحامي‏,‏ ويقول‏:‏ غالبا لا يوجه الاتهام لهذه النوعية من الجرائم‏,‏ وسط كم القضايا والمحاضر الأخري‏.‏ ويضيف رئيس احدي النيابات أن هذه البلاغات تأتي بإعداد كبيرة جدا الي النيابة‏,‏ فتقوم بحفظ البلاغ حتي يتظلم الشاكي‏.‏
وهنا يشرح المستشار محمود خليل‏,‏ رئيس محكمة استئناف البحيرة للأحوال الشخصية‏,‏ أنه لكثرة هذه البلاغات فقد أمر النائب العام أن تحفظ ولكن يحركها المجني عليه بالإدعاء المباشر‏.‏ أي أن أي جريمة من المفترض أن تحركها النيابة مباشرة ولكن في هذه النوعية من الجرائم‏,‏ يمكن للمدعي أن يرفع دعوي مباشرة في محكمة الجنح‏.‏
ولكن مشكلة هذه الجرائم كما يقول هي كيفية ضبط المتهم‏,‏ فشركات الاتصالات غير متعاونة‏,‏ ومع ازدياد عدد الخطوط وسهولة الحصول عليها بدون اثبات شخصية يصبح الأمر أكثر صعوبة‏.‏ فلو كل شخص يعلم أن الخط مسجل باسمه وباثبات بيانات بطاقته‏,‏ فلن يجرؤ أحد علي استخدام هاتفه في مثل هذه الجرائم‏.‏
ويوضح سمير الباجوري‏,‏ المحامي أن هذه البلاغات مثل غيرها اذا ثبت إدانة الشخص فسوف يعاقب فالرسائل يتم تفريغها في المحضر‏,‏ ويطلب الشخص وضع تليفونه تحت المراقبة‏,‏ حتي يتم الاستدلال علي مقترف هذه الجريمة المشينة‏.‏
ولكن يظل تداول الخطوط التي يشتريها أصحابها بدون بطاقات شخصية عقبة مهمة ويقول إنه بعد أن كانت الخطوط الهاتفية لا يتم الحصول عليها منذ عدة سنوات الا من خلال صورة البطاقة الشخصية‏,‏ أصبح الأمر الآن فوضي‏.‏وهو ما يؤكده أحمد‏,‏ صاحب احدي محال الموبايل بمنطقة المعادي حيث يقول إن الخطوط تباع الآن بكميات كبيرة وأسعار بسيطة ولا يشترط مطلقا بيانات البطاقة الشخصية وقد يحصل المشتري في أحد العروض المقدمة علي خط هاتفي مضافا اليه آخر هدية‏.‏
من الاسكندرية لأسوان تنتعش سوق المحمول يوما بعد يوما ولكن بدون رقابة‏,‏ وترتكب جرائم كثيرة عن طريقه بلا عقوبة والحل‏,‏ من وجهة نظر المستشار محمود خليل هو فرض عقوبة علي شركات المحمول‏.‏
وفي حالة حدوث جريمة من خط محمول لا يستدل علي صاحبه‏,‏ توقع غرامة علي الشركة والموظف الذي قام بتشغيل الخط دون الاستعلام عن بيانات صاحبه وحتي يحدث ذلك‏,‏ من حق ضحية هذا النوع من الجرائم أن يرفع دعوي تعويض علي شركة الاتصالات التي تم قذف وسب من خط يخصها‏.‏ وحين تدرك الشركات كما يضيف المستشار أنها سوف تتحمل كما كبيرا من الغرامات والعقوبات بسبب الخطوط التي يساء استخدامها سوف تحرص علي شرط تسجيل البيانات الشخصية عند الشراء وبذلك تنحصر جرائم الهواتف المحمولة في أشخاص‏,‏ يمكن الاستدلال عليهم‏,‏ ومعاقبتهم وفقا للقانون‏.‏