البرلمان العراقي يصادق على بقاء القوات الأجنبية ورئيسه يقدم استقالته

صادق البرلمان العراقي الثلاثاء على قرار يخول الحكومة عقد اتفاقات مع دول تنشر قوات في العراق غير الولايات المتحدة بعد موعد انتهاء تفويض الامم المتحدة، فى الوقت الذى قدم فيه رئيس البرلمان محمود المشهدني استقالته.
وقال نائب رئيس البرلمان خالد العطية "بناء على طلب من 50 نائبا ادرج التصويت على القرار وحظي بالتصويت بالاغلبية".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر الثلاثاء مشروع قانون لخروج وتنظيم بقاء القوات غير الامريكية وتنظيم نشاطاتها في فترة بقائها.
وتضمن المشروع الذي يبدأ تطبيقه في كانون الثاني/يناير القادم تحديد فترة زمنية تمتد خمسة الى سبعة اشهر لخروج هذه القوات وكذلك تنظيم انشطتها خلال هذه الفترة.
وتحتفظ بريطانيا باكبر عدد للقوات بين القوات الاجنبية غير الامريكية بالعراق حيث تبلغ 4100 جندي، ولا تزال اربع دول تنشر قوات لها في العراق، وهي كل من السلفادور ورومانيا واستراليا واستونيا.
كان البرلمان قد رفض مشروع قانون كان سيسمح لها بالقيام بعمليات قتالية حتى مايو/ايار عام 2009 والبقاء في العراق حتى يوليو/تموز.
والاثنين تم تأجيل التصويت وسط نداءات باقالة المشهداني ورد فعل رئيس البرلمان بتأجيل الجلسات العادية حتى السابع من يناير/كانون الثاني.
فى الوقت نفسه، اعلن فيه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني مساء الثلاثاء استقالته من منصبه، على خلفية اهانته لاعضاء المجلس نتيجة فورة غضب اثناء جلسة الاربعاء الماضي.
وقال المشهداني في كلمة امام مجلس النواب خلال جلسة استثنائية "استقيل من منصبي كرئيس للبرلمان من اجل المصلحة العامة".
كان مجلس الامن الدولي قد صادق الاثنين فى قرار على انهاء تفويض القوة المتعددة الجنسية تحت قيادة امريكية في العراق في 31 كانون الاول/ديسمبر، بطلب من العراق.
ورأى القرار الذي حمل الرقم 1959 واقر باجماع الدول ال15 الاعضاء في المجلس ان مهمة القوة "انتهت" في 31 كانون الاول/ديسمبر 2008.
وتنتظر هذه القوات وضع اللمسات النهائية لترتيب جديد يضفي شرعية على وجودها بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة.
الافراج عن ضباط عراقيين
من جهة اخرى، اكد مسئول عراقي انه تم الافراج عن الضباط العراقيين الذين اعتقلوا الاسبوع الماضي بتهمة تقديم "تسهيلات للارهاب".
وقال مسئول في وزارة الداخلية طلب عدم الكشف عن اسمه انه "تم ظهر الثلاثاء اطلاق سراح جميع الضباط المحتجزين وعددهم 23 ضابطا وهم الان احرار".
واضاف ان "السلطات العراقية اخذت عليهم تعهدات قبل الافراج عنهم بالحضور حال استدعائهم مرة اخرى".
واعلن مصدر امني هؤلاء الضباط اطلق سراحهم قبل ان يقول مصدر امني انهم ما زالوا محتجزين ، وقال مسؤول امني رفض الكشف عن اسمه الاحد "قبل يومين امر قاضي التحقيق بالافراج عنهم لعدم وجود شاهد اثبات" لكن لم يتم اخلاء سبيلهم.
واضاف ان اجتماعا عقد صباح السبت بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الداخلية جواد بولاني تقرر خلاله الافراج عنهم.
واعلن مسئولون عراقيون الخميس اعتقال 24 ضابطا ينتمون الى تنظيم موال لنظام صدام حسين، قبل ان يعلن انه يشتبه في تورطهم في "تسهيل نشاطات ارهابية".
ونفى رئيس الوزراء نوري المالكي السبت احباط محاولة انقلاب على السلطة في العراق وقال المالكي "ليس هناك انقلابات في العراق ومن يتحدث عن انقلابات فهو واهم".
(وكالات)