البرلمان العراقي يصوت على الاتفاقية الأمنية الأربعاء

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني ان التصويت فى البرلمان على الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة سيجري الاربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
كان مجلس النواب العراقي قد انهى مساء السبت مناقشاته بشأن الاتفاقية الامنية مع واشنطن التي تنص على انسحاب القوات الاميركية من العراق قبل نهاية 2011 على ان يتم التصويت عليها في جلسة تعقد الاربعاء القادم.
وكانت الحكومة العراقية قد اقرت الاحد الاتفاقية الامنية التي تنظم الوجود الامريكي في البلاد بعد 31 كانون الاول/ديسمبر 2008 عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة امريكية.
وانقسم مجلس النواب العراقي في جلسته السبت التي اعتبرت اطول جلسة عقدها منذ بدء اعماله قبل عامين.
فعبر الاكراد عن غضبهم ازاء الخلافات مع الحكومة بينما انقسم الشيعة بين مؤيدين للاتفاقية ورافضين لها، بينما ابدى السنة معارضتهم باستثناء المشهداني وكتلته (عشرة نواب).
وجدد النائب بهاء الاعرجي من كتلة تيار مقتدى الصدر (30 مقعدا) رفض كتلته للاتفاقية معللا ذلك ب"انها تخالف ثوابتنا الشرعية والوطنية" ومؤكدا ان "الاتفاقية مشروع وطني امريكي يهدد المصلحة العراقية وهي ستدخل ضمن الدستور العراقي".
كما أشار الى وجود ضغط أمريكي على الحكومة العراقية والى ضرورة الوقوف معها داعيا الى النظر الى الاتفاقية "نظرة وطنية وليس نظرة مصلحية".
وأبدى النائب حسن الشمري رئيس كتلة الفضيلة (15 نائبا) ملاحظات على الاتفاقية الا انه قال ان "استمرار الوضع السياسي الحالي لا يشجع على انتهاء وجود القوات الاجنبية على الاراضي العراقية وذلك لعدم الثقة المتبادلة بين الجهات السياسية".
وانتقد الحكومة "لانها في فترة المفاوضات كانت تطرح تصورات عن الاتفاقية وليس النصوص الحقيقية للاتفاقية".
ورأى النائب حميد مجيد موسى وهو من الحزب الشيوعي ان "الخروج من محنة مخلفات النظام السابق والاحتلال هو المسالة الجوهرية التي ينبغي البحث عنها"،ووصف الاتفاقية ب"اهون الشرور واعتبر تمديد التفويض الاممي عودة الى المربع الاول".
من جانبه قال النائب حسن السنيد من الائتلاف العراقي الموحد (85 مقعدا) ان "هناك ثلاث مناحي للخروج من الازمة العراقية الحالية وهي تمديد بقاء القوات الامريكية او الخروج السريع للقوات الاميركية او ابرام الاتفاقية الامنية".
وراى ان "تمديد بقاء القوات الامريكية هو خط احمر في هذه المرحلة" معتبرا "انسحاب القوات الاميركية الحل الامثل لكن وفق الجدول المذكور في الاتفاقية".
واقترح النائب عبد الكريم السامرائي من الحزب الاسلامي المنضوي تحت قائمة جبهة التوافق (39 مقعدا) تشكيل لجنة برلمانية لجمع التعديلات التي ابداها النواب وعرضها على الحكومة وافساح المجال الكافي لمناقشة الاتفاقية. واعترض على تحديد يوم للمصادقة على مشروع قانون الاتفاقية.
ودعا النائب صالح المطلك رئيس قائمة "جبهة الحوار الوطني" (9 مقاعد) الذين يطالبون بالموافقة على الاتفاقية الى الحفاظ على حقوق العراقيين واقترح استمرار الحوار بين كل العراقيين للخروج بمشروع واجماع وطني. ورأى ان الحكومة تفاوضت على كل ما يهم الحكومة ولكن اهملت ما يهم الشعب.
من جانبه قال الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب نيابة عن المستقلين ان "الاتفاقية اصبحت واضحة للشارع العراقي"، واعرب عن تفاؤله بان الحوارات التي تسري بين الكتل "ستكون نتائجها ايجابية"، مؤكدا ان "المواطن العراقي يشعر ان سيادة بلده ومشاعره تتضرر يوم بعد يوم في ظل بقاء القوات الامريكية".
وشدد على ان "اهم ايجابيات الاتفاقية هي كونها خطوة كبيرة للحصول على السيادة الكاملة كما انها تحمي كل مصالح العراق من الخطر في حال الانسحاب الكامل للقوات الاميركية".
ويفترض ان تحصل الاتفاقية على 138 صوتا من 275 ليصبح نافذا.
(ا ف ب)