مصر تحمل إسرائيل مسئولية غزة..وترفض مخططا لإدارتها

شددت وزارة الخارجية المصرية على أن رؤيتها للوضع القانوني لقطاع غزة تقوم على أنه جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنه لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. ورفضت في الوقت نفسه محاولات رمي عبء إدارة قطاع غزة على مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى أن الانفصال أحادى الجانب الذي قامت به إسرائيل من القطاع لم يترتب علية تحرير القطاع من الاحتلال كما يعتقد أو يدعى البعض ، حيث أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية تشكل جميعا وحدة جغرافية واحدة لا يمكن التعامل معها بشكل مجزأ، وألا أعتبر ذلك بمثابة ضربة قاسمة لوحدتها.
وأضاف أن من شواهد الاحتلال إن إسرائيل مازالت تسيطر على المجالين الجوى والبحري وعلى معظم حدود القطاع ومعظم منافذ الدخول والخروج للسلع والأفراد .
وأكد أن إسرائيل ، وطبقا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة تحديدا وبأعتبارها سلطة الاحتلال، لاتزال ملزمة بتوفير عناصر الحياة الأساسية من كهرباء ومياه ووقود وطعام ودواء للسكان المقيمين فى الأرض التى تحتلها .
لا نقبل بإدارة القطاع
وحذر المتحدث من أن التجاوب مع الطرح القائل بأن القطاع يعد أرضا محررة يمثل تجاوبا مع المخطط الرامي لإلقاء عبء إدارته على الجار المتأخم له وهو مصر ، وهو ما لا يمكن القبول به ، لاسيما وأنه يعد مخرجا مثاليا لإسرائيل من مأزق الاحتلال وإلقاء تبعاته على مصر الأمر الذي ينتج عنه تصفية القضية الفلسطينية.
وقال المتحدث أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه منذ يونيو 2007 ، وفى إعقاب طرد أفراد السلطة الوطنية الفلسطينية من معابر القطاع وانسحاب المراقبين الأوروبيين ، لم يعد الطرف الفلسطيني ، وهو ما يحتم على مصر الانتظار لحين عودة الطرف الفلسطيني الشرعي ذي الصلاحية القانونية لإدارة المعبر .
وشدد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على أن مصر، وإدراكا منها لصعوبة الوضع الإنسانى فى غزة وفى إطار إضطلاعها بمسئولياتها إزاء الشعب الفلسطينى وتفاعلا منها مع معاناة سكان القطاع من وطأة الإحتلال إلى جانب أوضاعه الداخلية المضطربة ، سمحت حتى الآن بمرور ما يزيد عن 20 ألف فلسطينى على مدار الأشهر العشرة الماضية دخولا وخروجا من وإلى القطاع فى مناسبات مختلفة ولأسباب إنسانية متعددة.
كما أشار إلى التعاون الكامل الذى أبدته مصر لتسهيل مرور حجاج غزة حيث فتحت معبر رفح وبشكل إستثنائى ولعدة أيام .
أ ش أ