جمعيات بحرينية تحمل التجنيس مسئولية الاشتباكات الأهلية

عبرت ست جمعيات سياسية بحرينية عن قلقها من تداعيات صدامات جرت بين مواطنين في مدينة حمد (جنوب المنامة)،معتبرة ان هذه الصدامات نتاج لسياسة التجنيس الحكومية.
وقالت هذه الجمعيات في بيان الخميس ان "هذه الاحداث تأتي لتظهر بعض الاوجه الفورية من نتائج سياسة التجنيس المتبعة حاليا والخالية من كل الضوابط والمعايير".
ورأت انه "لا يجري التبصر في العواقب الوخيمة لهذه السياسة ليس على صعيد البنية السكانية والديموغرافيا انما ايضا لما ينتج عنها من حساسيات واحتكاكات بين المواطنين البحرينيين".
و تشير الجمعيات بذلك الى سلسلة من الصدامات التي جرت مؤخرا في مدينة حمد بين مواطنين بعضهم من اصول عربية بدأت بمشاجرة وتكررت اكثر من مرة مما اضطر قوات مكافحة الشغب للتدخل اكثر من مرة لفض الاشتباكات.
الجمعيات: سياسة التجنيس لن تحل الاحتقانات
وقالت الجمعيات في بيانها ان هذه الاحداث تظهر ان "سياسة التجنيس لن تشكل حلا للاحتقانات السياسية والاجتماعية بل ان انها على العكس ستشكل مصدرا لاحتقانات وتوترات جديدة".
ويمثل التجنيس موضوع جدل بين الحكومة والمعارضة وخصوصا الشيعية التي تتهم الحكومة بالقيام بما تسميه "تجنيس سياسي"يرمي الى تعديل الميزان الديموغرافي على حساب الغالبية الشيعية.من جانبها تؤكد الحكومة ان التجنيس يتم وفق القانون.
واكدت هذه الجمعيات انها "لا تنطلق في رفضها لسياسة التجنيس من اعتبارات طائفية او فئوية انما من حرصها على المصالح العليا للوطن",مضيفة ان احداث مدينة حمد "تظهر ان السنة والشيعة على حد سواء متضررون من هذه السياسة".
والجمعيات الست هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)والمنبر الديموقراطي التقدمي (يسار)والعمل الوطني الديموقراطي (وعد,يسار قومي)والعمل الاسلامي (شيعية) والتجمع القومي الديموقراطي (بعثيون)والاخاء الوطني (ليبراليون).
الداخلية ترد
من جهته، انتقد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد محمد بوحمود المفردات التي تستخدمها الجمعيات السياسية والصحافة عادة في الاشارة الى البحرينيين من اصول عربية حيث يطلق عليهم اسم "المجنسين".
وقال ان "تصنيف المواطنين الى فئات عدة ليس له اي تأصيل واقعي او قانوني امر ويدعو الى التمييز والفرقة بين المواطنين".واضاف "انه امر مستنكر في ظل جميع الاديان والمواثيق والعهود الدولية فضلا عن مخالفته لدستور البحرين وقوانينها".
واشار الى ان "قانون الجنسية البحريني الصادر في 1963 وضع ضوابط متشددة لمنح الجنسية",مؤكدا ان "القانون البحريني من القوانين المتشددة في منح الجنسية لانه يشترط توافر مدة إقامة تزيد بكثير عن المدد التي وردت ببعض قوانين الدول العربية والخليجية الاخرى".
واوضح المسؤول الامني البحريني ان "ما يردده البعض بهدف اثارة الفرقة او التمييز انما هو نهج يخالف المعاهدات والمواثيق الدولية كافة".
(ا ف ب)