واصل مؤتمر اعلان القاهرة + 5 للتشريع وختان الاناث اعماله الاثنين بالقاهرة بمشاركة وفود اكثر من 20 دولة افريقية وعربية حيث عقد ثلاث جلسات عمل، الاولى حول قانون تجريم ختان الاناث كأداة للتغيير الاجتماعى، والثانية حول دور الاعلام فى توصيل المعلومات للجمهور المستهدف، والثالثة حول مؤشرات قياس تغيير الاتجاهات فى برامج مناهضة ختان الاناث. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة على ضرورة الاخذ بالمنهج المتعدد من اجل وضع حد لختان الاناث وان الاطار القانونى اداة مهمة لترجمة التزامات الدولة نحو مواطنيها. وأشار المستشار حاتم بجاتو مستشار وزير العدل الى أن موافقة القاصر غير معتبر ولا ينجى القائم باجراء بعملية الختان سواء كانت البنت قاصر او بالغة، مؤكدا أن الوالدين وفقا للقانون يقع عليهم المسئولية الجنائية وان معظم جرائم الختان هى جريمة عاهة مستديمة لان قطع جزء من جسد المرأة يعد عاهة مستديمة وهى جناية والشروع فيها جناية والفاعل الاصلى معاقب والشريك ايضا كما انها جريمة هتك عرض معاقب عليها وليس لها ضرورة طبية ولانفسية كما انه مساس بالعورة وكما تضاعف العقوبة لمرتكبى الجريمة للطفلة اقل من 18 سنة. من جانبها، أكدت منى امين منسق المشروع القومى لمناهضة ختان الاناث أن الاعلام المصرى احرز تقدما ملحوظا فى هذه القضية، واشارت الى أن وفاة الطفلة "بدور" ضحية الختان كانت نقطة تحول حيث اثيرت هذه القضية على الصفحات الاولى للجرائد وهو ما ساعد فى انقاذ العديد من الفتيات، كما بدأ خط نجدة الطفل (16000) فى تلقى العديد من البلاغات والاستفسارات حول هذه القضية مما ساعد على توفير بيانات حقيقية عن كل ما يدور على ارض الواقع واعطاء المعلومة الصحيحة للجماهير وهو ما دفعنا الى الاستعانة بالمتطوعين لتقديم خدمة جيدة. وكان المؤتمر قد بدأ اعماله الاحد وافتتحته السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس القومى للطفولة والامومة. (أ ش أ)