ليبيا تدرس اصدار أول دستور للبلاد منذ 40 عاما

تعكف لجنة حكومية ليبية على دراسة مشروع ميثاق وطني او "دستور" في سابقة في هذا البلد منذ الغاء الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الدستور بعد توليه السلطة في 1969.
وقال رئيس اللجنة عبد الرحمن ابوتوتة لوكالة فرانس برس "احيل الينا مشروع الميثاق الوطني (الدستور) من قبل لجنة شكلت من خبراء قاموا يصياغة عدة مقترحات لميثاق وطني للبلاد ، وستقوم اللجنة الحالية الان بمراجعتة وتنقيحة من الناحية القانونية".
واوضح ان العمل على هذا المشروع انطلق منذ ثلاث سنوات تحت رعاية سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي ، مضيفا ان اللجنة تضم مجموعة من الخبراء المختصين قانونيا ، وستعقد اول اجتماع لها في مطلع الاسبوع القادم لوضع برنامج عملها".
واكد ان "عمل اللجنة لم ينطلق من فراغ بل لديها مرجعيات اساسية تتمثل في وثيقة سلطة الشعب والوثيقة الخضراء لحقوق الانسان والكتاب الاخضر" للزعيم الليبي معمر القذافي ، والذي تستند علية ليبيا في نظام الحكم بها.
ورأى ان "الميثاق الوطني لن يلغي هذة الوثائق لكن دوره هو تجميع وصياغة هذه الوثائق الاساسية والجوهرية والتي لا يمكن الخروج عليها"، موضحا انه " خلال مراجعة حزمة من القوانين تجاوزت العشرين قانونا طرح سؤال ملح حول الحاجة الى الميثاق الوطني الدستور الذي يشكل حجر الاساس لبناء قانون الدولة الليبية".
بمباركة سيف الإسلام
من جهته اكد يوسف صوان المدير التنفيدي لمؤسسة القذافي للتنمية ان " فكرة الدستور جاءت بمبادرة من مؤسسة القذافي ورئيسها سيف الاسلام" التي شددت على " اهمية وضع ميثاق وطني يضبط ايقاع الحركة السياسية والتشريعية".
واوضح صوان ان " المؤسسة كلفت فريق من الخبراء اقتراح بدائل مختلفة بما يستوعب التجربة الليبية وايجابياتها كما راعت دروس التجارب العالمية بما يضمن مؤسسات سياسية ليبية فاعلة وقابلة للمحاسبة ويضمن مواطنة نشطة وفعالة في شكل عقد اجتماعي جديد (ميثاق وطني)".ولم يكشف عن تفاصيل مشروع الميثاق الوطني.
كان سيف الاسلام القذافي اكد ضرورة وجود دستور ليبي في آب/اغسطس 2006 في خطاب امام الملتقى الاول للشباب في مدينة سرت مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي.
(ا ف ب)