صرح عضو بارز في الحزب التركي الحاكم أن بلاده قد تسمح بتدريس العقيدة العلوية في المدارس الحكومية في اطار اجراءات للحد من انتقادات الاتحاد الاوروبي لتقييد حقوق الاقليات. وفي تركيا التي تقطنها أغلبية سنية مسلمة نحو 15 مليون على الاقل من أتباع العقيدة العلوية من بين سكانها البالغ عددهم نحو 70 مليون نسمة، ويشكو العلويون الذين يتبعون مذهبا اسلاميا أكثر تحررا يبيح الخمر وصلاة الرجال والنساء معا من أن حقوقهم مهدرة وأماكن عباداتهم لا تعترف بها الدولة. واعترض الاتحاد الاوروبي على ما يصفه بعدم التسامح الديني من جانب انقرة تجاه غير السنة، وتعهدت تركيا التي تأمل في الانضمام للاتحاد باحترام حقوق الاقلية العلوية وأقليات أخرى في وقت سابق هذا العام. وقال نيهات ارجون نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب "حصص الدين يجب ان تستند على طلب فردي، اذا طلب العلويون تدريس العقيدة العلوية في المدارس فاننا يمكننا أن نمهد الطريق لذلك." ويقول العلويون ان حصص الدين الاجبارية فرضت بعد الانقلاب العسكري عام 1980 لدعم سيطرة الحكومة على الانشطة الدينية. وتطالب الجماعات العلوية التي نظمت هذا الشهر مسيرة حاشدة في أنقرة كذلك باعتراف الدولة بأماكن عبادتهم وحظر بناء المساجد في القرى العلوية والغاء ادارة الشؤون الدينية. وقال ارجون الذي عينه الحزب للتعامل مع مبادرات الحكومة تجاه العلويين ان هذه المطالب محل بحث، لكنه قال انه لن تتم تلبيه جميع المطالب. وأضاف "نحن ندرس هذه المشاكل ونريد ان نظهر جهودا جادة، المشكلة لها جذور تاريخية ترجع ألف عام الى الوراء وهي معقدة للغاية." ويميل العلويون لتأييد الاحزاب العلمانية، معتبرين أن فصل الدين عن السياسة في تركيا هو أفضل دفاع لهم في مواجهة التمييز السني. لكن مع اقتراب الانتخابات المحلية في مارس/اذار 2009 يتكهن المراقبون بأن رئيس الوزراء طيب رجب اردوغان يمكنه القيام بمبادرات تجاه العلويين لكسب أصواتهم. (رويترز)