سحبت الهيئة العامة للاستثمار التي تدير أصول الكويت نحو مليار دينار بما يساوي 3.66 مليار دولار من الخارج لتكوين محفظة حكومية للاستثمار في البورصة المحلية التي تضررت من جراء الازمة المالية العالمية. وقالت صحيفة القبس في تقرير لم تنسبه لمصدر ان الهيئة تعيد جزءا من أرصدتها الى الوطن في اطار سعيها لتعزيز الاستثمار في الداخل مع تقلص عائداتها النفطية كغيرها من دول الخليج اثر تراجع اسعار الخام مع اشتداد الأزمة المالية. وطلبت الحكومة الكويتية من الهيئة خلال الاسبوع الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 تأسيس صندوق لشراء أسهم في البورصة في اطار اجراءات لتعزيز الثقة. وكانت الصحيفة قد نقلت سلفا عن وزير المالية مصطفى الشمالي قوله انه بصدد مطالبة الاجهزة الحكومية اعادة جزء من ودائعها في الخارج لاستثمارها في سوق الاسهم المحلية من خلال الصندوق. ولم تكشف الكويت رسميا عن حجم الصندوق ولكن مصدرا حكوميا قال أن الصندوق المقترح لن تقل قيمته عن مليار دينار وربما تزيد. ويتوقع المستثمرون تضرر ارباح الشركات المقيدة باسواق الخليج ومنها الكويت مع تباطؤ الطلب بسبب كساد عالمي محتمل، بعد طفرة اقتصادية استمرت لنحو 6 سنوات من اسعار النفط المرتفعة. وانخفضت اسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل مع اغلاق تداولات الاسبوع الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 وهو تقريبا نفس المستوى الذي تتضمنه ميزانيات دول الخليج المنتجة للنفط. (رويترز)