دراسة: دبى ومصر والأردن الأشد تضررا جراء الأزمة المالية فى المنطقة

أظهر مسح للشركات العاملة فى الشرق الأوسط أن إمارة دبى بدولة الإمارات ومصر والأردن ستكون الأشد تضررا فى المنطقة من جراء تداعيات الأزمة المالية.
وجاء فى الدراسة التى أجرتها شركة ناسيبا لعمليات المسح أن حوالى 78% من مسؤولى التمويل قالوا إن منطقة الشرق الأوسط والخليج لن تشهد تأثيرا قويا لأزمة الائتمان مقارنة مع باقى أنحاء العالم.
وستكون إمارة دبى الأكثر تضررا من جراء تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى نظرا لأن صناعة السياحة فى الإمارة التى تزهو بامتلاك أفخر الفنادق فى العالم ستعانى بشدة نتيجة تقلص أعداد السياح.
وحثت الدراسة مصر وهى منتج صغير للنفط والغاز على التكيف مع هبوط أسعار هذين المصدرين الرئيسيين للإيرادات فى حين أن الشركات الاستثمارية المدرجة فى بورصة الأردن تشعر الآن بوطأة الأزمة. فيما ستكون السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر أقل تأثرا بالأزمة.
جاء ذلك فيما أعلن، عضو فى المجلس الحاكم بإمارة دبى أن الديون السيادية لدبى تبلغ 10 مليارات دولار بينما تبلغ ديون الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة 70 مليار دولار وإن الحكومة قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات.
 وقال محمد العبار الذى يرأس أيضا شركة إعمار العقارية إن دبى تعمل على ترشيد الإنفاق ودمج أنشطة فى مواجهة الأزمة العالمية. وأكد العبار أن الحكومة قادرة على الوفاء بكل الالتزامات ومستعدة للتدخل بمساعدة الشركات التى تملك الحكومة حصصا فيها إذا اقتضى الأمر، مشيرا إلى أن إمارة دبى لديها أصول حكومية بقيمة 90 مليار دولار وأصول تخص الشركات التى تملك فيها الإمارة حصصا تبلغ 260 مليار دولار.
 فى الوقت نفسه، قال تقرير إعلامى أن حكومة الإمارات ستضخ سيولة فى بنك الإمارات للتنمية الجديد والذى سيستحوذ بدوره على شركتى الإقراض الإسلامى المتعثرتين أملاك وتمويل.
وفى الكويت، ذكرت صحيفة القبس أن الهيئة العامة للاستثمار التى تدير أصول الدولة سحبت نحو مليار دينار أى 3.66 مليار دولار من الخارج لتعزيز الاستثمار فى الداخل. وقالت الصحيفة فى تقرير لم تنسبه لمصدر إن الهيئة تعيد جزءًا من أرصدتها إلى الوطن فى إطار سعيها لتكوين محفظة حكومية للاستثمار فى البورصة المحلية التى تضررت من جراء الأزمة المالية العالمية.
جاء ذلك فيما، شهدت أسواق المال الآسيوية تراجعا فى معظم مؤشرات الأسهم وسط مخاوف حول مصير البنك العالمى العملاق سيتى جروب، حيث انخفض مؤشر بورصة هونج كونج بنسبة 1.17% وقاد التراجع أسهم القطاع المالى بينما هبطت بورصة سيدنى بنسبة 0.34% فى حين بقيت بورصة طوكيو اليابانية مغلقة بسبب عطلة عامة.
 وتراجع مؤشر بورصة سنغافورة بنسبة 1.25% وانخفضت بورصة سول الكورية الجنوبية بنسبة 1.86% بينما خسر مؤشر بورصة شنغهاى 0.71%.
 وجاءت هذه الخسائر فى الأسواق الآسيوية رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية فى «وول ستريت» أمس الأول بنسبة 6.54%.
وفى أسواق العملات تراجع الدولار أمام الين واليورو فى التعاملات الآسيوية فى ظل حالة من عدم اليقين حول مصير سيتى جروب.
 وانخفض الدولار إلى 95.02 ينا من 95.89 ينا فى نيويورك أمس بينما ارتفع اليورو إلى 1.2598 دولار من 1.2587 دولار.
وأما فى سوق النفط فقد تجاوز سعر الخام 50 دولارا للبرميل آسيويا بعد زيادة الثقة لدى المتعاملين عقب تقارير عن اختيار الرئيس أوباما فريقا اقتصاديا لمواجهة ما يمكن أن يكون أسوأ ركود اقتصادى فى عقود.
وارتفع سعر الخام الأمريكى الخفيف فى العقود الآجلة تسليم يناير المقبل بمقدار 37 سنتا إلى 50.30 دولار فى التعاملات الإلكترونية فى بورصة نيويورك التجارية. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت يوم الجمعة الماضى إلى 51 سنتا لتغلق على 49.93 دولار للبرميل.