"النقد الدولي": الأزمة المالية لم تصل ذروتها بعد

ميركل: 2009 "عاما من الأنباء السيئة"
صرح أوليفر بلانكارد كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي بأن الازمة المالية التي انطلقت من وول ستريت لتنال من عدد كبير منالبنوك الكبرى لم تصل ذروتها بعد، بينما تتوقع المستشارة الالمانية انجيلا مريكل أن يحمل 2009 مزيدا من الانباء السيئة.
وقال بلانكارد في حديث لصحيفة فينانتس أوند فيرتشافت السويسرية ان الازمة ستستمر عاما اخر، فضلا عن أن النمو الطبيعي لن يعود قبل 2011، ودعا الحكومات الى تشجيع التوسع المالي والبنوك المركزية الى خفض أسعار الفائدة باتجاه الصفر.
ونسبت اليه الصحيفة قوله بإن "الاسوأ لم يأت بعد" لافتا الى أن الطريقة التي بدأت بها متاعب القطاع المصرفي تتسرب الى الاقتصاد الحقيقي ممثلا في صناعة السيارات.
ولفت الى ان ازمة القطاع المصرفي هي مجرد بداية فحسب والخطر قائم بأن تزداد البيانات سوء وهو ما سيفضي بدوره الى توقعات أشد تشاؤما وتسارع تراجع الطلب.
وقال بلانكارد ان الحكومات لم تبذل حتى الان ما فيه الكفاية لمعالجة الازمة ودعا الى اجراء تحفيز مالي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضاف أن على البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة بأقصى درجة ممكنة لتفادي خطر "ركود عظيم".
ميركل: 2009 "عاما من الأنباء السيئة"
وفي سياق متصل، تتوقع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أن تحمل الشهور الاولى من عام 2009 مزيدا من الانباء السيئة لاكبر اقتصادات أوروبا.
وأبلغت ميركل صحيفة فيلت ام سونتاج أنه يصعب التكهن بالتطورات الاقتصادية في ألمانيا وأوروبا وبقية أنحاء العالم، لكنها أضافت "يجب أن نتوقع أن يكون 2009 .. في الشهور الاولى على الاقل .. عاما من الانباء السيئة".
وانزلقت ألمانيا الى الركود خلال الربع الثالث من عام 2008 عندما انكمش اقتصادها بنحو 0.5%متجاوزا التوقعات بكثير، وقال مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد ان توقعات الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2008 أفضل بقليل.
وتتوقع حكومة ميركل نمو الناتج المحلي الاجمالي 0.2% عام 2009.
وحول اجراءات الحكومات لتفادي الازمة، قالت ميركل ان اجراءات حفز البنوك حققت - الى حد ما- استقرار أسواق المال لكن لايزال ينبغي استرداد الثقة وعودة ما تسمى بسوق ما بين البنوك (الانتربنك) الى أداء وظيفتها كاملة" مشيرة الى خطة قيمتها 500 مليار يورو لانقاذ البنوك أطلقتها حكومتها.
وقالت ميركل ان حزمة تحفيز اقتصادي اتفقت عليها حكومتها تهدف الى بناء جسر للمواطنين والشركات بحيث تعاود الاوضاع اتجاهها الصعودي في 2010.
وكانت حكومة ميركل وافقت على حزمة اجراءات في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008تهدف الى توليد استثمارات وعقود بنحو 50 مليار يورو (62.60 مليار دولار) لمساعدة الاقتصاد على اجتياز تداعيات الازمة المالية العالمية.
(الدولار يساوي 0.7987 يورو)
(رويترز، أ ف ب)