تأجيل محاكمة مدحت بركات لجلسة 24 نوفمبر

أرجأت محكمة جنح الدقي محاكمة رجل الأعمال مدحت بركات المتهم بالنصب والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة تقدر مساحتها ب(6400) فدان بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي لجلسة 24 نوفمبر الجاري، مع استمرار حبسه.
وقررت المحكمة، في جلستها المنعقدة "الإثنين" برئاسة المستشار حسام عبدالفضيل، تأجيل المحاكمة لفض أحراز الدعوى والاطلاع من قبل الدفاع عن المتهم والمدعين بالحقوق المدنية والتصريح للجانبين باستخراج صور رسمية من أوراق الدعوى.
واكتظت قاعة المحاكمة بأنصار مدحت بركات ووسائل الإعلام المختلفة واحتشدوا بكثافة لمتابعة وقائع الجلسة، إلى جانب المدعين بالحقوق المدنية من ملاك الأراضي.
وشهدت جلسة اليوم انضمام مجموعة جديدة من المدعين بالحقوق المدنية ضد بركات، فيما وصلت طلبات التعويض منهم إلى 80 مليون جنيه عما أصابهم من أضرار جراء اكتشافهم أن الأراضي التي باعاها لهم مدحت بركات هي ملك للدولة وبالتالي فلا يجوز له التصرف فيها بالبيع أو الشراء.
وكانت النيابة قد نسبت إلى مدحت بركات عددا من الاتهامات من بينها التعدي على أراضٍ مملوكة للدولة تقدر مساحتها ب (6400) فدان دون وجه حق مع شغلها والانتفاع بها رغم صدور قرارات إدارية باسترداد بعضها إداريا، كما نسبت إليه النيابة حيازة طلقات نارية دون ترخيص.
وسبق لبركات أن قال أمام رئيس نيابة الدقي محمد السيد خليفة "إن بعض هذه الأراضي متنازع عليها بينه وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإن بعضها الآخر ملكا له وبعضها مملوك لشركة وادي الملوك التي كان مستثمرا بها ثم أنهى علاقته بها في عام 2005".
(أ ش أ)