شائعة عن ارتفاع أسعارالحديد تربك السوق المصرية.. والشركات تنفي

نفت الشركات المنتجة لحديد التسليح في مصر تطبيق أى زيادة فى أسعار السلعة الاستراتيجية ردا على تردد شائعات تفيد بارتفاع اسعار حديد التسليح مما خلف حالة من الارتباك في أسواق مواد البناء وتسبب فى عودة ظاهرة الطوابير أمام منافذ بيع الحديد فى العديد من المحافظات.
وذكرت صحيفة المصري اليوم السبت أن الشركات أكدت التزامها بالأسعار التي تعلنها مطلع كل شهر.
وكانت الشركات أعلنت أسعار تسليماتها عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بما يتراوح بين 3800 و3900 جنيه للطن، شاملة ضريبة المبيعات، فيما وصل سعر البيع للمستهلك إلى 4100 حتى 4150 جنيهاً للطن، بحسب أعضاء الشعبة العامة لتجار مواد البناء.
وأكد التجار خلال اجتماع الشعبة الاخير ثبات أسعار الحديد وتوقعوا تراجعا وشيكا للأسمنت على خلفية زيادة مخزونات الشركات خاصة الكلنكر على خلفية تراجع الأسعار العالمية وضعف الطلب المحلى.
وتعود الشائعة الى آراء متضاربة لأعضاء الشعبة حول تسليمات الشركات فاشار البعض الى تراجع تسليمات الشركات، فيما قال آخرون من أعضاء الشعبة إن تسليمات المصانع للتجار زادت بنسب بين 20 و50%، وذهب فريق ثالث الى ان التجار تهربوا من تسلم حصصهم خوفاً من التقلبات السلبية الحادة لأسعار حديد التسليح.
وقالت مصادر بالشعبة إن خلافات عنيفة بدأت تظهر بين الشركات ووكلائها على خلفية محاولات الشركات زيادة الكميات المخصصة للوكلاء، للتخلص من المخزون أولاً بأول قبل نهاية الشهر، الأمر الذى يرفضه الوكلاء خوفاً من انهيار الأسعار، خاصة مع التراجع فى الطلب من جانب المستهلكين وشركات المقاولات.
وهو ما اكده أحمد الزينى نائب رئيس الشعبة، قائلا انه بالفعل هناك حالة ارتباك بين كل أطراف السوق، بمن فيهم تجار الخردة الذين قاموا بتخزين كميات كبيرة منها، أملاً فى الاستفادة من ارتفاع الأسعار، التي تركب منحى هبوطي.
وعلى صعيد رد الشركات قال سمير نعمان، المدير التجارى لمجموعة عز الدخيلة، إن الكميات المطروحة في الأسواق من جانب شركته، زادت بنسبة 20% ليصل إجمالى ما يتم ضخه للسوق المحلية الى 400 ألف طن، فيما يتراوح حجم الطلب ما بين 300 و400 ألف طن شهريا، ونفى تطبيق شركته أى زيادة فى أسعارها عما كانت عليه مطلع نوفمبر 2008.
وعانت أسعار حديد التسليح في مصر من ارتفاع غير مبرر، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها لجم أسعار الحديد ومنها، القرار الذي أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري في 21 سبتمبر/ أيلول 2008 للسماح باستيراد حديد التسليح طبقا لشتى المواصفات القياسية الدولية لتيسير استيراد السلعة الإستراتيجية ضمانا لتوافرها بالسوق المحلية شريطة توفير أقصى مواصفات الأمن والسلامة اللازمة لعمليات البناء والتشيد.
وتباينت التوقعات في الأوساط الإنتاجية والتجارية حول هذا القرار، فالبعض يرى أنه سيساهم إلى جانب تراجع سعر "البليت" عالميا في انخفاض أسعاره محليا بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 إلى أكثر من 1000 جنيه للطن.
وفي المقابل، أعربت مصادر تجارية عن مخاوفها من أن يؤدي القرار مع مرور الوقت إلى إغراق الأسواق المحلية بحديد التسليح المستورد وانخفاض الطلب على المنتج المحلي ومن ثم ضرب الصناعة المصرية، وربما تحول بعض المنتجين إلى مستوردين.