أقر مجلس الشيوخ الإيطالي -الأربعاء- مشروع قانون تطويرالتعليم بموافقة 162 صوتا مقابل 134صوتا، بينما امتنع ثلاثة عن التصويت. وينص القانون،الذى صوت عليه في البرلمان في 9 أكتوبر، على وجود فصول مستقلة لأبناء المهاجرين أو ما يطلق عليها " فصول الجسر" والتي تنص على خضوع أبناء المهاجرين إلى اختبارات في القدرات واللغة الإيطالية قبل التحاقهم بالمراحل الأساسية للتعليم الأساسي، ومن لم يجتز هذه الاختبارات يتم إلحاقه بصورة ملزمة بفصول لتعلم اللغة الإيطالية والتأهيل تمهيداً للجلوس بجوار أقرانه الإيطاليين. إضافة إلى ذلك، نص القانون على تقليص أعداد المدرسين في المراحلة الاساسية وتأهيل مدرس واحد لعدد من المواد المختلفة، كذلك إعادة توزيع ميزانية التعليم في مراحله المختلفة وإعادة توصيف أساتذة الجامعات. وأثار هذا القانون جدلاً واسعا- ليس بين المهاجرين فقط- ولكن بين الايطاليين أنفسهم، حيث امتلأت الميادين بآلاف المتظاهرين في جميع أنحاء ايطاليا والاعتصام داخل المدارس والجامعات، مما اضطر الحكومة إلى نشر قوات حفظ النظام حول جميع المؤسسات الحكومية خوفا من وقوع مصادمات وأعمال شغب . وأعلنت المدارس والجامعات إضرابا عاما في المدارس والجامعات في مختلف أنحاء البلاد كما نظمت تظاهرات أمام مجلس الشيوخ ، حيث رفع المتظاهرون شعارات تقول " لن ندفع ثمن الأزمة"، في إشارة إلى الأزمة المالية التي انعكست آثارها على ايطاليا. يأتي هذا في الوقت الذي وصف فيه ممثلو الجاليات المهاجرة في ايطاليا القانون الجديد بأنه نوع من التمييز العنصري الذي تمارسه الحكومة اليمينية ضد المهاجرين. من جهة أخرى، قالت وزيرة التعليم الايطالية ماريا ستيلا جيلميني، صاحبة مبادرة القانون الجديد، إن وجه التعليم في ايطاليا سيتغير وستمارس دورها من جديد في الإعداد التربوي والتعليمي للطلبة، إضافة إلى محاولة تخفيف الأعباء عن الأسر فيما يختص بالمصروفات الدراسية.