17 مارس الحكم فى طعن أيمن نور

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة -الإثنين- جلسة 17 مارس القادم للحكم فى الطعن المقدم من أيمن نور -رئيس حزب الغد السابق- والذى يطعن فيه على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، والذى كان قد قضى برفض الإفراج الصحى عنه ، حيث يقضى "أيمن نور" عقوبة بالسجن خمس سنوات فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد إستندت فى حكمها برفض الإفراج عنه إلى أن تقارير الطب الشرعى ، وكذلك الإستشاريين الذين أتى بهم أيمن نور ، أكدوا جميعا على مرضه بإرتفاع ضغط الدم والسكر وما يترتب على ذلك من آثار..إلا أن تقارير الطب الشرعى -والتى أخذت بها المحكمة- أكدت أن حالة قلبه متكافئة ولايعانى من هبوط إحتقانى ، وأن وجوده فى محبسه يستوى من حيث الخطورة مع وجوده خارجه ، موضحة أن التقارير الإستشارية التى تقدم بها نور لم تثبت وجود خطر يهدد حياته.
كما أشارت المحكمة إلى أنها أخذت بتقارير الطب الشرعى بوجوب علاجه من مرضه سواء داخل السجن أو خارجه فى المراكز الصحية المتخصصة ، وذلك بغض النظر عما يثار عن إنتمائه السياسى أو ما تحمله وسائل الإعلام من كتابات وآراء مسموعة ومرئية تتفق فى هدفها معه أو ضده ، وذلك إستنادا إلى القوانين واللوائح المنظمة للسجون والأعراف وقواعد علاج المسجونين والإعتبارات الدينية والإنسانية والخلقية التى سبق أعمالها مع أيمن نور نفسه.