غالي: النمو الاقتصادي بمصر يتراجع إلى 6 %

صرح وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي الإثنين إن النمو الاقتصادي في مصر قد يتباطأ إلى نحو 6 % في المستقبل القريب انخفاضا من 7.2 % في السنة المالية 2007-2008.
وتوقع وزير المالية أن تفي مصر بالنسبة المستهدفة لعجز الميزانية وهي 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة الإنفاق على البنية الأساسية.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تعتزم ضخ 15 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتتمثل هذه المشروعات في بناء المستشفيات والمدارس ومشاريع معالجة المياه والصرف الصحي.
ويرى الدكتور غالي أن معدلات التضخم ستتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة الركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتباطؤ الطلب وتراجع قيمة الواردات السلعية وخاصة من أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.
وأوضح أن مصر لن تتأثر بالأزمة المالية الراهنة حيث أن معظم الاستثمارات المصرية محليه، مؤكدا أن مصر لا تعاني أية مشاكل في القطاع المالي حيث تمتلك السيولة الكافية، ولكن المشكلة تتمثل في الاقتصاد العيني نتيجة لتباطؤ النمو حيث أن 80 % من النمو يأتي من التنمية الخارجية .
وحول حجم الموارد المالية أشار الدكتور يوسف بطرس غالي إلى أن الدخل الضريبي لازال يشهد نموا موضحا على سبيل المثال أن عائدات الجمارك شهدت زيادة 32% في بداية عام 2008.
وكانت مصر قالت في أكتوبر/تشرين الأول 2008 إنها ستحافظ على النمو المستهدف بين 6 و7 % في السنة المالية 2008-2009 وإنها ستتخذ خطوات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفي السنة المالية التي انتهت في يونيو/ حزيران 2008 سجلت مصر نموا بلغ 7.2 % وكان أعلى معدل للنمو منذ أكثر من 20 عاما.
وكان الأثر الفوري في مصر للأزمة المالية العالمية هبوط حاد في أسعار الأسهم بالبورصة المصرية مثلما حدث في دول عديدة.
لكن مسئولين قالوا إنهم يخشون أيضا أن يضر التباطؤ العالمي بالسياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس.
(رويترز، أ ش أ)