جيتس يؤيد بقاء القوات الأمريكية في العراق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخميس إن وزير الدفاع روبرت جيتس يؤيد مشروع اتفاق مع العراق سيتيح أساسا قانونيا جديدا لإبقاء القوات الأمريكية هناك إلى ما بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في 31 ديسمبر كانون الأول 2008.
وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون جيف موريل للصحفيين "إن جيتس يشعر براحة تجاه هذه الوثيقة" مضيفا أن جيتس بدأ الاتصال بأعضاء الكونجرس الخميس لدعم الاتفاق.
وقال مسئولون أمريكيون وعراقيون الأربعاء إنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي بعد شهور من المحادثات بشأن اتفاق سيتطلب من القوات الأمريكية الانسحاب من العراق في عام 2011.
وتعارض إدارة بوش منذ فترة طويلة وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وأصر موريل على أن الأهداف المحددة في الاتفاق لن يتم الوفاء بها إلا حينما تسمح الظروف.
وقال للصحفيين "هذه أهداف.. ستنفذ فقط إذا سمحت بذلك الظروف على الأرض."
وتتعلق إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات بإمكانية محاكمة الجنود الأمريكيين بمقتضى القانون العراقي.
وقالت العراق الأربعاء إنها ضمنت الحق في محاكمة الجنود الأمريكيين في ظل ظروف معينة، لكن الاتفاق يحتوي فيما يبدو على الكثير من طلبات وقف الإجراءات التي تعني أن القوات الأمريكية لن تخضع للقضاء العراقي إلا في حالات نادرة للغاية.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن بغداد قد تحاكم جنودا أمريكيين إذا اقترفوا جرائم خارج العمل وخارج القواعد الأمريكية وإذا وافقت لجنة أمريكية عراقية مشتركة على ذلك.
وقال موريل "لا أعتقد أن الوزير يمكن أن يجري اتصالات هاتفية لدعم الوثيقة إذا لم يكن يعتقد أنها تحمي قواتنا في العراق بما يكفي في كافة مجالات العمليات هناك من القتال حتى الحماية القانونية." ورفض مناقشة نفاصيل مسودة الاتفاق وأكد أنها ليست الوثيقة النهائية.
وتلقى دونكان هانتر عضو مجلس النواب عن كاليفورنيا والجمهوري البارز في لجنة القوات المسلحة بالمجلس اتصالا هاتفيا من جيتس الخميس يتضمن معلومات إضافية سيتم الإعلان عنها الجمعة.
وقال هانتر "من التفاصيل الأولية التي تلقيناها فإن الاتفاق سيوفر فيما يبدو مرونة كافية للسماح للولايات المتحدة بمواصلة العمليات ضد القاعدة ودعم قوات الأمن العراقية.
و كانت هيئة علماء المسلمين في العراق قد أصدرت فتوى تقضي بعدم جواز توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن لأنها "باطلة شرعا" كونها بين "مسلم وآخر غير مسلم".
ونصت الفتوى على أن "هذه الأحلاف إذا تمت بين طرفين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، فهي باطلة من أساسها ولا تنعقد شرعا وليس لأحد أن يلزم بها الأمة حتى لو عقدها أمير المؤمنين لأنها تخالف الشرع".
وأضافت أن الاتفاقية "تجعل المسلم يقاتل تحت إمرة غير المسلم وتحت رايته بل تجعله يقاتل من اجل بقاء هيمنة الكفر وذلك كله حرام فلا يحل لمسلم أن يقاتل إلا تحت إمرة مسلم وتحت راية الإسلام".
(رويترز)