قررت المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سامى الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن المقام من المجلس القومى للرياضة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الذى كان قد قضى بوقف انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك، للنطق بالحكم فى جلسة 21 أكتوبر وكانت المحكمة قد سبق أن قررت فى جلسة ماضية ضم طعون المجلس القومى للرياضة على حكم القضاء الادارى بإعادة أعضاء النادى والذين سبق وأن اتخذ مجلس إدارة الزمالك قرارات بشطب عضويتهم مع بعضها وذلك لارتباطهما معا . وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة - والتى يعد رأيها استشاريا - والذى أعد حول طعن المجلس القومى للرياضة على حكم القضاء الادارى بإعادة العضوية العاملة لعدد من أعضاء النادى السابق شطبهم ، برفض الطعن . وأشار التقرير إلى أنه لا يجوز إسقاط العضوية استنادا إلى المخالفة المنسوبة للمطعون ضدهم لأن القانون 152 لسنة 49 بشأن الأندية قد حدد على سبيل الحصر حالات إسقاط العضوية ومن ثم فلا يجوز للائحة أن تتضمن أحكاما تتعارض مع ما ورد بالقانون وذلك إعمالا لقاعدة التدرج فى التشريع حتى لا يجوز للتشريع الأدنى مخالفة التشريع الأعلى . (ا ش ا)