نظيف: تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري محدود

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عدم قلقه من انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري، مضيفا أن تأثير الأزمة المالية على بلاده سيكون محدودا وربما يتراجع معدل النمو إلى نحو 6 %، وارجع ذلك إلى امتلاك مصر فرصا كبيرة للنمو لأن الاقتصاد المصري يتسم بالتنوع ولا يأتي النمو من قطاع واحد.
وأضاف أن ارتفاع صادرات مصر بأكثر من 20 % معتبرا أن هذه الصادرات قد تتأثر بالركود العالمي ولكن ليس بنسبة كبيرة لأن الصادرات المصرية باتت تتمتع بتنافسية عالية في كثير من السلع.
وشدد على توازن الاقتصاد المصري بحيث يتمتع الاقتصاد الكلي حاليا بقوة دفع كبيرة من الصعب أن تتأثر بالظروف ومن هنا دواعي عدم القلق رغم "المزاج" العام السلبي الذي يؤثر فى المستثمرين.
ولفت الدكتور نظيف في حديثه لمجلة "الاقتصاد والاعمال" اللبنانية الى ان هناك ثروات في المنطقة تبحث عن أسواق آمنة ومصر مرشحة في الفترة المقبلة لجذب جزء كبير من هذه الثروات داعيا الى ضرورة أن تبقى رؤوس الأموال العربية في المنطقة خصوصا وان ذلك لا يحدث بالدرجة الكافية.
وعن فرص الاستثمار في مصر اكد رئيس الوزراء انها كثيرة ومتنوعة وهناك على سبيل المثال مشروعات وفرص استثمارية في قطاع النقل تقدر بنحو 10 مليارات دولار تشمل موانئ وطرقا وسكك حديد ونقلا نهريا وكلها مشروعات حيوية ومربحة لأنها في بلد ينمو بوتيرة مرتفعة لاسيما وان حجم تجارة مصر قد تضاعف ثلاث مرات في القيمة ومرتين في الكمية خلال السنوات الأربع الماضية.
وأكد انه على الرغم من التوسعات التي شهدتها الموانئ فان هناك حاجة للمزيد من التوسع وهناك فرص استثمارية كبيرة في قطاع النفط والغاز تهدف إلى تنمية الاحتياطيات وكذلك الأمر في مجال الخدمات خاصة في قطاع الاتصالات الذي ينمو بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 %.
وأشار في مقابلة أجرتها معه مجلة "الاقتصاد والأعمال" تنشره في عددها الشهري الجديد الى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في عام 2008 بلغ 13.2 مليار دولار مقابل 11 مليارا في عام 2007.
وعدد نظيف مظاهر النمو التي شهدها الاقتصاد المصري مشيرا الى أن قطاع الصناعة كونه قطاعا استثماريا طويل الأجل ويولد فرص عمل كثيرة فانه حقق نموا عام 2007 بحدود 8 % كما يحقق قطاع السياحة معدل نمو كبيرا وبلغ عدد السياح هذا العام نحو 8.5 مليون سائح حتى شهر أغسطس 2008 وهناك معدل زيادة في حدود المليون سائح سنويا متوقعا أن يبلغ العدد الإجمالي للسياح هذا العام 12 مليون سائح.
ولفت إلى أن قناة السويس تحقق أرقاما قياسية في دخلها بحيث تجاوزت الخمسة مليارات دولار العام 2007 والمتوقع لها أن تزداد خلال عام 2008 والشيء نفسه يحدث في تحويلات المصريين من الخارج.
وحول التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري قال نظيف إن الحكومة حققت نجاحا في الحفاظ على نسبة عجز 7 % من الناتج المحلي رغم زيادة الدعم بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتحملت ما يزيد على 20 مليار جنيه.
وأوضح أن خفض العجز جاء بسبب زيادة الإيرادات الناتجة عن الإصلاح الضريبي مبديا الالتزام بخفض العجز بمعدل واحد في المئة سنويا حيث كان يدور حول 11% قبل 4 سنوات بهدف الوصول به إلى 3 % خلال أربع سنوات أخرى لاسيما وان هناك فرصة لتحقيق هذا الهدف من خلال إصلاح ضريبي يحقق التوازن المطلوب.
وبالنسبة الى التضخم اكد رئيس مجلس الوزراء إنه يرجع بنسبة 80 % إلى عوامل خارجية لأن مصر تستورد الكثير من احتياجاتها من الخارج وقد كان لارتفاع أسعار الحبوب والطاقة تأثير مباشر على معدل التضخم الا انه حدث الآن هدوء نسبي في أسعار الطاقة والغذاء مما يؤدي إلى انحسار الغلاء.
ولفت الى ان النسبة الباقية من أسباب التضخم فانها ترجع إلى حالة النمو التي يمر بها الاقتصاد المصري الا انه ومع ذلك فان الحكومة تستهدف معدل تضخم يتراوح ما بين 6 و8 % والمتوقع الوصول الى هذا الهدف منتصف العام المقبل.
ويعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الثالث سلسلة من الإجتماعات الوزارية لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد المصرى ودراسة السبل الكفيلة بالحد من تأثيراتها السلبية خلال المرحلة المقبلة بما يحقق تلافى أية آثار سلبية للأزمة المالية العالمية على الإقتصاد المصرى ويحقق الحفاظ على ماتحقق من معدلات النمو الإقتصادى الذى بلغ 7 %.
ازدهار القطاع العقاري
وعن "الفورة" التي يشهدها القطاع العقاري في مصر وما إذا كان يتخوف من انعكاسات سلبية لهذه الفورة على الأسعار ومعدل التضخم أكد رئيس الوزراء أن القطاع العقاري من القطاعات المهمة لأنه قطاع كثيف العمالة والاموال العربية تتدفق عليه.
واعتبر أنه لاتوجد جوانب سلبية لازدهار القطاع العقاري حتى الآن ذلك ان الأسعار لم ترتفع خاصة أسعار الأراضي وهناك 80 % من الأراضي التي وفرتها الدولة استخدمت في مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وهناك أراض بيعت بآلاف الجنيهات للمتر وأخرى بيعت بمئات الجنيهات وهناك أراض قدمت مجانا من أجل مشاريع الإسكان المدعومة الى جانب مبادرة الدولة الى إعطاء رخص جديدة لإنشاء مصانع لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء ولتلبية الطلب المتزايد للحديد والإسمنت رغم الأسعار المرتفعة وذلك يدل على أن هناك نموا حقيقيا في مصر وزيادة في دخول شرائح عديدة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن لهذه الفورة إيجابياتها مشيرا إلى ارتفاع الدخل الفردي بمعدل 3 أو 4 مرات وأصبح هناك استهلاك متنام والحكومة خصصت نحو نصف مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتدريب الداخلين إلى سوق العمل وإعادة تأهيلهم وهي لن تنتظر إصلاح التعليم لان هناك طلبا متزايدا على العمالة في السياحة والصناعة والمقاولات والخدمات الطبية.
(أ ش أ)