لماذا فقدت عقوبة الحبس في جرائم النشر قدرتها علي الردع؟‏!‏

الاهرام 4/10/2008
أظن أنه لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء علي عقوبة الحبس في جرائم النشر‏,‏ ليس فقط لأن العالم أجمع‏ باستثناء عدد لا يزيد علي‏ 20‏ دولة‏,‏ لم يعد يأخذ بهذه العقوبة البدنية احتراما لحرية الرأي‏ ولكن لأن العقوبة فقدت قدرتها علي الردع قياسا علي عقوبات أخري ربما تكون أشد وطأة وأكثر ردعا‏ تلزم الصحيفة بأن تكون أكثر تدقيقا في النشر‏‏ وأكثر التزاما بحدود القانون‏‏ وأكثر حرصا علي تجنب الأخطاء الضخمة التي تجعلها موضع المساءلة‏.‏
فقدت عقوبة الحبس قدرتها علي الردع لسببين أساسيين‏:‏
أولهما‏ نفور القضاة من تطبيق هذه العقوبة إن توافر في القانون بديل آخر يغنيهم عن استخدام النص المتعلق بالحبس‏‏ اذا لم يكن نص واجب التطبيق‏‏ والتزامهم بتطبيق الحد الأدني في عقوبة الحبس‏‏ لأن الذوق القانوني الحديث لم يعد يستسيغ هذه العقوبة البدنية في جرائم الرأي‏‏ في عهد تنامت فيه رياح الحرية‏‏ وتعاظمت حقوق الإنسان‏‏ فأصبحت المعرفة حقا ثابتا لكل مواطن‏‏ وسقطت فيه حواجز الجغرافيا وانفتحت سماواته‏‏ وتحول الي قرية صغيرة متشابكة تتدفق فيها المعلومات والأفكار بحرية كاملة دون عوائق‏.‏
وثانيهما‏,‏ أن الحبس في جرائم الرأي عقوبة غير ملائمة‏‏ تكرس عناد الرأي‏‏ وتقلل فرص التواصل والحوار‏‏ وتوجد حالة من الترصد المسبق‏‏ تحيل أي خلاف في الرأي الي معركة حياة أو موت‏‏ وربما يترتب علي عقوبة الحبس نتائج أخري تعطي لمن وقعت عليه العقوبة نوعا من التعويض تجعله أقل اكتراثا بالعقوبة البدنية‏,‏ لأنه سوف يصبح أكثر شهرة‏‏ وربما يصبح في نظر البعض بطلا‏.‏
وفي مجتمع اختار الديمقراطية نظام حكم وحياة‏‏ لا يصبح هناك مسوغ حقيقي للإبقاء علي هذه العقوبة‏‏ خصوصا عندما يكون المجتمع في طريقه لاستكمال ديمقراطيته‏‏ تتزايد فيه فرص الحراك السياسي الذي تشارك فيه جماعات وقوي ناشئة تسعي الي توسيع حق المشاركة‏‏ وتطالب بتحقيق توازنات أفضل بين السلطات الثلاث‏‏ وتعتقد أن المعارضة القوية تشكل سياج أمن لنظام الحكم تحميه من الخطأ وتدرأ عنه مخاطر الفساد‏,‏ لأن عقوبة السجن سوف تكون رادعا يحد من قدرة هذه القوي الناشئة علي الحركة‏‏ وتغلق فرص الحراك السياسي‏‏ وتعيد الحياة الي ركودها السياسي السابق‏‏ حيث تسود اللامبالاة وتمتنع فرص المشاركة الصحيحة‏‏ وأظن أنه مهما تكن الأضرار الجانبية لهذا الحراك السياسي‏‏ فالأمر المؤكد أنه دليل حياة وتطور‏,‏ كما أنه يشكل متنفسا حقيقيا يخفف من الضغوط الداخلية المتزايدة داخل المجتمع‏‏ تمكنه من تجاوز حالة الإحباط والسكون الي حالة النهوض والأمل‏.‏
أعرف أن هناك من يقولون‏,‏ إن الأمر في جوهره لا يتعلق بحرية الرأي‏,‏ لأن الصحف اليومية‏‏ خاصة وحزبية وقومية‏‏ تمتلئ كل يوم بمقالات ناقدة‏‏ تنتقد السياسات والأشخاص والأفكار بالحق والباطل دون أن يتعرض لها أحد‏‏ وأن هامش الحرية المتاحة في مصر الآن لصحافتها قد لا يدانيه هامش الحرية في أي بلد عربي‏ وأن المطلوب ليس تكميم الأفواه‏‏ أو إسكات المعارضة‏‏ أو الحجر علي حرية الرأي‏‏ ولكن المطلوب تحري الصدق والموضوعية‏‏ وعدم الخلط بين الشائعة والخبر‏‏ وتغليب الصالح الوطني العام علي اعتبارات الإثارة الصحفية بهدف الترويج للصحيفة‏‏ والتزام آداب الحوار بما يحفظ للناس أقدارها‏‏ ويحول دون السب والقذف والتنابز بالألقاب‏.‏
وقد لا يكون في وسع أحد أن ينكر حجم الأضرار التي يمكن أن تترتب علي النشر الخاطئ الذي لا يلتزم معايير المهنة الصحيحة‏,‏ سواء علي مستوي الأفراد أو علي مستوي الدولة‏,‏ فما أكثر الأفراد الذين لحقت بهم أضرار جسيمة‏,‏ لأن الصحف تناولتهم بأخبار غير صحيحة يمكن أن يترتب عليها تدمير حياة أسر بأكملها في بعض الأحيان‏,‏ وكذلك الأمر علي مستوي الدولة‏,‏ لأن شائعة واحدة غير صحيحة تنتشر في توقيت بعينه يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة‏,‏ تلك حقائق لا يستطيع أحد أن يجادل في صحتها أو يهون من خطرها‏,‏ ولكن علاج هذا القصور لا يكون بتكريس عقوبة حبس الصحفيين في جرائم النشر‏,‏ لأن الحبس لن يشكل درسا مستفادا ولن يرتب عقوبة رادعة‏,‏ علي العكس ربما تساعد عقوبة الحبس علي خلط الأوراق فلا يعود في وسعنا أن نفرق بين البطل والجاني‏,‏ وما من شك في أن هناك عقوبات أكثر ردعا لا تعتمد العقاب البدني أسلوبا للردع‏,‏ ولكنها تعتمد الغرامة المالية التي يمكن أن تكون أشد وطأة‏,‏ تكبد الصحفي والصحيفة خسائر كبيرة تلزمهما معا أن يكونا أكثر تدقيقا في النشر‏,‏ وأكثر التزاما بنصوص القانون‏,‏
وأكثر حرصا علي تجنب الأخطار الكبيرة التي تجعلهما موضع المساءلة‏,‏ غير أن تطبيق عقوبة الغرامة علي نحو صحيح يجعل منها عقوبة رادعة بديلا عن عقوبة الحبس‏,‏ ويمتنع معها البحث عن ذرائع قانونية وعملية تفسد هذه العقوبة يتطلب‏,‏ أولا الحرص علي أن تكون الغرامة عادلة‏,‏ تتدرج قيمتها مع حجم المخالفة دون مغالاة تحيل الغرامة الي باب جانبي للحبس‏,‏ لأن الغرامة الباهظة قد لا يكون في وسع الصحفي أو الصحيفة سدادها‏,‏ ويتطلب ثانيا اشراك الصحيفة في مسئولية سداد الغرامة بالتضامن مع الصحفي‏,‏ لأنه مهما تكن العقوبة شخصية في جرائم النشر‏,‏ فإن جزءا مهما من مسئولية الصحيفة أن تتحري دقة أية أخبار تأتي إليها من المندوبين العاملين فيها‏.‏
ومع تنوع جرائم النشر فإن الجانب الأكبر والأهم في مشكلاته يتعلق بمدي صحة المعلومات التي ينشرها الصحفي أو الصحيفة‏,‏ وطبيعة الأهداف التي يتوخاها النشر‏,‏ وحجم الجهد الذي بذله الصحفي من أجل تدقيق صحة أخباره قبل النشر‏,‏ وكلها شروط ضرورية يرتبط استيفاؤها بمدي حرية تدفق المعلومات في المجتمع ومدي إيمان القائمين علي سياسة الإعلام بحق المواطن في المعرفة‏,‏ والجهود التي تبذلها الدولة من أجل تنظيم عملية اتاحة المعلومات بما يجعل الحصول عليها ممكنا ومتاحا في ظل قانون واضح ينظم هذا الحق‏.‏
وفي المجتمعات الديمقراطية التي تعتمد الشفافية أسلوبا في الإدارة والحكم‏,‏ ويتم تداول المعلومات بحرية دون قيود متعسفة‏,‏ تقل الي حد ظنهم جرائم النشر المتعلقة بمدي صدق المعلومات بل تكاد تنعدم‏,‏ لأن هناك وبحكم القانون تنظيما واضحا يمكن الصحفي من تدقيق صحة أخباره قبل النشر‏,‏ وعلي العكس تزداد جرائم النشر المتعلقة بمصداقية ما يتم نشره في المجتمعات التي لاتزال تقيد حرية الحصول علي المعلومات‏,‏ وتعتبر كل شئ سرا مغلقا‏,‏ وتجتهد كي تجعل النشر وقفا علي المعلومات التي تريد الدولة اشاعتها‏,‏ ولهذا السبب يطالب الصحفيون المصريون منذ فترة بقانون جديد للمعلومات يتيح المعلومات ويفرض الحظر فقط علي المعلومات المتعلقة بالجيش والمخابرات وأجهزة الأمن‏,‏ أما ما نأمل عدا ذلك‏,‏ فينبغي أن يكون متاحا عبر آليات سهلة وغير معقدة‏,‏ تحدد المدة الزمنية اللازمة للحصول علي المعلومات ومكانتها دون مشقة‏.‏
ومن ثم تصبح مساءلة الصحفي عن صدق ما ينشره أكثر عدلا‏,‏ لو أن هناك قانونا للمعلومات يتيح له فرصة الحصول علي المعلومة الصحيحة من مصادرها الحقيقية جريا علي قاعدة كل مسئولية ينبغي أن ترتب حقوقا وواجبات بدونهما تتعذر المساءلة الصحيحة‏,‏ إننا نأمل أن يصدر قانون جديد للمعلومات في مصر تكون الاتاحة فيه هي الأصل‏,‏ ويكون المنع هو الاستثناء‏,‏ ينظم آلية واضحة وسريعة للحصول علي المعلومات أو التأكد من صحتها‏,‏ وأظن أن وجود هذا القانون يسقط ذرائع كثيرة يلجأ إليها البعض للتهرب من مسئولية النشر‏,‏ كما أنه يحد كثيرا من الأخبار المغلوطة التي تنشرها بعض الصحف‏,‏ ويوفر ضمانات العدالة التي تجعل مساءلة الصحفي عن صدق ما ينشره أمرا واجبا‏.‏
غير أن المشكلة في جوهرها تتضمن أيضا جانبها الأخلاقي‏,‏ الذي يتعلق بقيم المهنة التي ينبغي أن تعلو علي اللجاجة والاسفاف والتنابز وانتهاك سرائر الناس بأخبار مجهلة توزع الاتهامات علي الجميع‏,‏ وتتجاوز حوار الطرشان الذي يلجأ الي السباب والشتائم وتوجيه اتهامات مرسلة بغير دليل وازدراء بعض الشخصيات التي ينبغي الحفاظ علي مكانتها في المجتمع‏,‏ عندما تتعرض الصحافة بالنقد لبعض أعمالهم أو تصرفاتهم‏,‏ ومع الأسف تشيع هذه الأعراض كثيرا في بعض الصحف الخاصة التي تسعي الي الرواج علي حساب مصداقية الكلمة وقيم المهنة‏,‏ وفي بعض صحف المعارضة التي جعلت مهمتها التحريض وليس التبصير‏.‏
وبسبب إهدار العمل طويلا بميثاق الشرف الصحفي الذي ينظم الالتزام بأخلاقيات المهنة‏,‏ ضعف الدور النقابي في الحفاظ علي آداب المهنة‏,‏ وأصبح اللجوء الي القضاء هو الطريق الوحيد أمام القراء لاسترداد حقوقهم من الصحافة وسبيل القصاص من الصحفيين الذين استخدموا جارح اللفظ في امتهان الشخصيات العامة‏,‏ وأصبحت عقوبة الحبس مطلوبة لذاتها دون النظر الي مدي جدوي هذه العقوبة البدنية في معالجة مشكلات النشر‏,‏ ودون الالتفات الي أن هذه العقوبة فقدت قدرتها علي الردع في مجتمع ينشط فيه الحراك السياسي بحثا عن صياغة جديدة أكثر توازنا للعلاقة بين الحكم والناس‏,‏ وأملا في وفاق وطني يستكشف آفاق المستقبل بعيدا عن الانزلاق الي الفوضي‏,‏ كما ينتشر فيه دعاة مخلصون يؤكدون ضرورة التغيير‏,‏ ويطالبون باكتمال الديمقراطية‏,‏ وتحقيق توازن أفضل بين مصالح كل فئات المجتمع‏,‏ من خلال تغيير منظم يتجنب الفوضي‏,‏ كما ينتشر فيه دعاة مزيفون‏,‏ همهم الأساسي التهييج والإثارة دون النظر الي عواقب الفوضي التي تتوهم بعض القوي أنها يمكن أن تهيئ لها فرصة اضعاف الوضع الراهن والوصول الي الحكم‏.‏
وأظن أن الحل الصحيح لمشكلة الصحافة والحكم يكمن في سلة إجراءات مكتملة‏,‏ تسقط عقوبة الحبس في جرائم النشر‏,‏ وتلزم نقابة الصحفيين القيام بدورها في تفعيل ميثاق الشرف الصحفي‏,‏ وتعتمد مدونة سلوك جديدة تلتزم بها كل الصحف‏,‏ قومية وخاصة وحزبية‏,‏ تحمي حرية النقد وحرية الكلمة‏,‏ وتمنع الاسفاف وامتهان الأشخاص وازدراء الشخصيات العامة تحت ستار النقد‏,‏ وأظن أن هذه الحزمة من الإجراءات المكتملة تلقي دعما كبيرا من جموع الصحفيين المصريين‏,‏ الذين يتوقون الي رفع عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة‏,‏ ليس تهربا من المسئولية ولكن إعلاء لمكانة المهنة في بلد عريق صدرت فيه أول صحيفة مصرية قبل‏150‏ عاما‏,‏ ويحرضون نقابتهم علي أن تقوم بدورها المسئول حماية لحرية الكلمة وحق النقد‏,‏ وحماية قيم المهنة من مخاطر شيوع الإسفاف‏.‏