هل تتأثر بورصة مصر برفع المركزي لأسعار الفائدة؟

"الأجانب" العقل المدبر في السوق المصرية
الصناديق أكثر تأثرا برفع الفائدة من الافراد
رفع الفائدة يؤثر سلبيا علي البورصة
تحقيق: إيمان صلاح الدين
تباينت آراء المحللين وخبراء سوق المال حول أثر رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة 6 مرات خلال عام 2008 على اداء البورصة، فاتجه فريق الي انه ليس للقرار أثر على السوق، وذهب آخر الي محدودية اثر القرار على مجريات التداول، ورفض ثالث الخطوة مطالبا المركزي بتثبيت سعر الفائدة.
وكان المركزي المصري قرر الجمعة رفع أسعار الفائدة الاساسية بواقع نصف 0.5% على عائدى الايداع والاقراض لليلة واحدة في للمرة السادسة في 2008 لكبح التضخم، لتصبح الفائدة على الايداع 11.5%، وفائدة الاقراض 13.5%، كما رفع سعر الخصم الى 11.5%.
فمن الفريق الأول، يستبعد محسن عادل محلل اسواق المال ان يكون لقرار رفع الفائدة اثر يذكر على البورصة، وهو ما ارجعه لسببين، أولهما أن القرار يستهدف بالاساس الحد من معدلات التضخم المرتفعة والتي سجلت اكثر من 25% خلال النصف الاول من 2008، وبالتالي فالقرار يستهدف بالاساس خلل في البيئة الاقتصادية وليس تغير لأليات الاستثمار.
والسبب الثاني - وفقا للمصدر- أن البورصة المصرية شأنها شأن الاقتصاد المصري لا تعاني نقصا في حجم السيولة، بل ان ارتفاع نسب التضخم يعود بالاساس الى توافر السيولة مما يفرز مزيدا من الضغوط التضخمية.
واستطرد خبير اسواق المال الى ان الفرق بين التضخم والعوائد على الاستثمار مازال كبير جدا وبالتالي فرفع الفائدة مازال اقل من ان يؤثر على اداء سوق المال المصرية.
الترقب يهيمن على أداء البورصة
ويري احمد بهاء الدين المحلل الفني أن 0.5% زيادة في أسعار الفائدة في حد ذاته أمر غير مؤثر على أداء السوق، خاصة في الوقت الذي تتراجع فيه الاسهم الى مستويات مغرية جدا للشراء، فضلا عن ان المستثمر في البورصة يبحث عن مكاسب كبيرة تصل الى 40% أو50%، كما ان معدل نمو الفائدة أقل بكثير من معدل ارتفاع التضخم.
واستطرد قائلا، ولكن في ظل ما يشهده السوق من تذبذب في الاداء فإن رفع الفائدة قد يؤثر علي المدى المتوسط إذا استمرت السوق على حالها من الغموض، ولكن بمجرد انتعاش السوق وهو منتظر خلال من 3 الي 6 أشهر ستعود الامور لطبيعتها بعد عودة الثقة للمتداولين خاصة الأجانب.
"الأجانب" العقل المدبر في السوق المصرية
وشدد بهاء الدين على أن المستثمرين الاجانب يمثلون العقل المدبر في سوق الاسهم المصرية، حيث تحدد تعاملاتهم بجانب المؤسسات حركة السوق وتتبعها تحركات الافراد والعرب، وتعود حركة التصحيح العنيفة التي تعرضت لها السوق على مدى الشهور الستة السابقة لسبتمبر/ ايلول 2008 الي فرار الاجانب من السوق، فالمؤشر الرئيسي للسوق فقد نحو ثلثي مكاسبة في نحو عامين ونصف العام، وهو ما يعود بالاساس الى تراجع ثقت الاجانب في قرارت الحكومة ومنها تردد أنباء حول فرض ضرائب على ارباح البورصة ثم نفيها، وهو ما اتضح من اتجاه الاجانب للبيع في ظل التراجع الحاد غير مبالين بالخسائر.
وأكد أن سوق المال المصرية في حاجة لأنباء ايجابية لتتعافى من كبوتها، مثل قرارات حكومية من شأنها إعادة ثقة المستثمرين خاصة الاجانب في السوق، بالاضافة الي انباء ايجابية عن الشركات المدرجة كنتائج الاعمال والارباح.
الصناديق أكثر تأثرا برفع الفائدة من الافراد
وجاءت رؤية عادل الغنام المحلل المالي اكثر حذرا حيث ذهب الي ان القرار سيؤثر على أداء صناديق الاستثمار وشريحة بسيطة من المتعاملين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن طويل الاجل.
وأضاف انه مما يحد من اثر القرار على السوق أن أغلب المستثمرين بأسواق المال عموما يسيطر عليهم فكر المضاربة او المكسب السريع وهؤلاء لن يتأثروا برفع الفائدة حتى لو بنسب اعلى لانهم لا يحتملون فكرة ايداع مبالغ نقدية بالبنوك والحصول على عائد بعد عام كامل.
وشدد على ان المستثمرين لن يستطيعوا ترك سوق الاسهم حاليا في ظل التراجع الكبير لأسعار الاسهم التي فقدت بعضها 50% من قيمتها لان ذلك من شأنه ان يكبدهم خسائر جمة لا يستطيعون تحملها.
رفع الفائدة يؤثر سلبيا علي البورصة
وعلى الطرف الآخر للمعنى، يرفض البعض اتجاه المركزي لرفع اسعار الفائدة على هذا المنوال، فيقول حسام ابوشملة خبير اسواق المال، إن القاعدة العلمية تفيد بأن رفع الفائدة يلقي باثر سلبي علي أسواق المال.
واستطرد قائلا، ولكنه ليس السبب الوحيد او الاول لتراجع السوق المصرية، فالتراجع الكبير الذي شهدته بورصة مصر يعود الي قرارات 5 مايو/ ايار 2008، برفع الضرائب على المحروقات وإلغاء الامتيازات الممنوحة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الحرة، مطالبا باعادة النظر في هذه القرارات.
يذكر، أن عدد كبير من المحللين يرون أن قرارات 5 مايو تسبب في ابعاد عدد كبير من المستثمرين الاجانب عن السوق.
ويلتقط عيسى فتحي المحلل المالي بإحدي شركات السمسرة، أطراف الحديث قائلا إن سبيل السوق المصرية لتجنب تبعات أزمات الاقتصادات واسواق المال العالمية هو بث مزيد من الثقة في سوق المال ومن أدوات هذه الثقة، استقرار اسعار الفائدة، مضيفا أن سعر الفائدة يجب أن يكون أقل من معدل النمو.
يذكر أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر سجل 7% خلال عام 2008 للعام الثالث علي التوالي، مدعوما بنمو قطاع البناء والتشييد وبالرغم من ارتفاع نسب التضخم والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وحول السبيل للحد من نسب التضخم المتصاعدة، ذهب فتحي الى ضرورة توافر سياسة اقتصادية تساعد على خفض معدل التضخم بعيدا عن الرفع المتعدد لأسعار الفائدة.
يأتي القرار بينما تعاني البورصة المصرية من تكبد خسائر كبيرة، فقد هوت أسعار الاسهم فى البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر/ ايلول 2008، تحت ضغوط تفاقم أزمة الائتمان بالولايات المتحدة التي القت باثنين من أكبر بنوك أمريكا في براثن الافلاس، مما ادى لتكبد أسواق المال العالمية والعربية خسائر جمة، وهو ما كان له اثر نفسي سيء على اداء المستثمرين ببورصة مصر خاصة الأفراد.
ووسط تباين الآراء، يبرر المركزي قراره، بانه يستند على دراسة المعلومات الدولية والمحلية المتاحة والتي نتجت عن ضرورة زيادة سعر الفائدة لاحتواء توقعات التضخم.
وقال البنك انه بالرغم من تراجع أسعار بعض المواد الغذائية الا ان التضخم غير الغذائي مازال مرتفعا، مضيفا أن صدمة أسعار الغذاء العالمية ربما تكون في طريقها للانحسار مع انخفاض أسعار بعض السلع المهمة وفي مقدمتها القمح لكن التطورات العالمية ربما لا تنعكس بالكامل في السوق المحلية.
واشار البنك الى تراجع المتوسط الشهري لمعدل تضخم اسعار السلع الغذائية في مصر باستثناء الخضر والفاكهة الى النصف متراجعا من 3.88% خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني الى مايو/ ايار 2008 الى نحو 1.86% نتيجة للإنخفاض فى اسعار الغذاء عالميا اضافة الى فرض قيود مؤقته محليا على صادارت الارز وخفض التعريفة الجمركية على المنتجات الغذائية الاساسية ومع ذلك فمعدل التضخم للسلع غير الغذائية مرتفعا.