تباين الآراء حول أثر استمرار رفع الفائدة على بورصة مصر

تباينت آراء المحللين وخبراء في سوق المال حول أثر رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة 6 مرات خلال عام 2008 على اداء البورصة، فاتجه فريق الي انه ليس للقرار اثر على السوق فيما رآى آخرون أنه سيكون هناك أثر على مجريات التداول، ورفض فريق ثالث الخطوة مطالبا المركزي بتثبيت سعر الفائدة. (نص آراء المحللين والخبراء)
ومن الفريق الأول، يستبعد محسن عادل محلل اسواق المال ان يكون لقرار رفع الفائدة اثر يذكر على البورصة، لكنه يستهدف بالاساس الحد من معدلات التضخم المرتفعة، فضلا عن ان البورصة لا تعاني نقصا في حجم السيولة، بل ان ارتفاع نسب التضخم يعود بالاساس الى توافر السيولة مما يفرز مزيدا من الضغوط التضخمية.
واستطرد في تحقيق لموقع أخبار مصر www.egynws.netالى ان الفرق بين التضخم والعوائد على الاستثمار مازال كبير جدا وبالتالي فرفع الفائدة مازال اقل من ان تؤثر على اداء سوق المال المصرية.
وجاءت رؤية عادل الغنام المحلل المالي اكثر حذرا حيث ذهب الي ان القرار سيؤثر على أداء صناديق الاستثمار وشريحة بسيطة من المتعاملين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن طويل الاجل.
وعلى طرف الآخر للمعنى، يرفض البعض اتجاه المركزي لرفع اسعار الفائدة على هذا المنوال، فيقول حسام ابوشملة خبير اسواق المال، إن القاعدة العلمية تفيد بأن رفع الفائدة يلقي باثر سلبي علي أسواق المال
ويلتقط عيسى فتحي المحلل المالي بإحدي شركات السمسرة، أطراف الحديث قائلا إن سبيل السوق المصرية لتجنب تبعات أزمات الاقتصادات واسواق المال العالمية هو بث مزيد من الثقة في سوق المال ومن أدوات هذه الثقة، استقرار اسعار الفائدة، مضيفا أن سعر الفائدة يجب أن يكون أقل من معدل النمو.
نص التحقيق