أصدرت وزارة القوى العاملة المصرية دليلا للإجراءات التى يجب اتباعها وفقا للتعديلات الجديدة لقانون العمل لفض النزاعات العمالية سواء الودية أو القضائية. وأكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة المصرية أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون العمل جاءت لصالح العمال، موضحة أنه يشترط لتقديم طلب تسوية النزاع وديا لمكتب العمل أن يقدم الطلب من أحد طرفي علاقة العمل أو من يمثله قانونا، وأن يقدم خلال عشرة أيام من تاريخ بدء النزاع وأن يتعلق الموضوع بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل الفردية. وقالت عائشة عبدالهادي انه فى هذه الحالة يتم دعوة طرفى النزاع لسماع أقوالهما أمام لجنة مشكلة من ممثل للنقابة المعنية بنشاط المنشأة وممثل من منظمة اصحاب الأعمال المختصة علي أن يكون مدير مكتب علاقات العمل المختص مقررا للجنة. واشارت الوزيرة المصرية الى انه يتعين تسوية النزاع وديا خلال 21 يوما من تاريخ تقديم طلب تسوية النزاع وفى حالة تعذر التسوية يتولى مكتب العمل إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة. يذكر، أن مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات تشهد حاليا نشاطا ملحوظا بشأن تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمليات الفصل القضائى فى المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال واعداد تقارير بها تمهيدا لرفعها إلى الوزارة اولا باول. " 335 " معيارا لقياس المهارة من ناحية أخرى، انتهت الوزارة من إعداد "335 " معيارا لقياس مستوى المهارة لمختلف المهن التى عليها طلب بسوقى العمل الداخلى والخارجى. وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة إن المعايير يتم وضعها طبقا للمواصفات الدولية لكل مهنة وبما يضمن اكتساب العامل المصرى لمهارات وخبرات تمكنه من المنافسة مع غيره من العمالة وتؤهلة فعليا للالتحاق بفرص العمل المتاحة. وأضافت الوزيرة أن مكاتب العمل التابعة لمديريات القوى العاملة بمختلف محافظات مصر تقدم خدمة اختبار قياس مستوى المهارة لراغبيها بمقابل رمزى، مشيرة الى أنه يتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة ممثل عن المديرية المختصه وبعضوية فنى فى موقع القياس وفنى خارجى لاجراءات تلك الاختبارات والتى تحدد ما اذا كان مستوى مهارة العامل محدودة أم جيدة لافتة النظر إلى انه تم خلال الفترة الأخيرة الانتهاء من قياس مستوى المهارة لعدد 180 الفا و142 عاملا. وأوضحت أنه وفى نفس الاطار تم التوسع فى اصدار تراخيص مزاولة المهنة، مشيرة الى أنه تم خلال الفترة الأخيرة منح تراخيص مزاولة المهنة لعدد 101 الفا و877 عاملا. وقالت إن أى عامل يرغب فى الحصول على ترخيص مزاولة المهنة عليه أن يتقدم لمكتب العمل التابع لمحل سكنه واستكمال عدد من الأوراق التى تشمل شهادة قياس مستوى المهارة وصورة من كل من بطاقة الرقم القومى وشهادة محو الأمية أو الشهادة الدراسية الحاصل عليها وشهادة صحية للمهن التابعة للصناعات الغذائية وخطاب من النقابة العمالية المختصة. وفي السياق نفسه، أكدت عائشة عبد الهادي أن الوزارة مازالت تستكمل برامجها التدريبية لرفع مستوى كفاءة العمالة المصرية وأنها تنفذ العديد من المشروعات فى هذا الشأن وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الوطنية والخارجية. (أ ش أ)