خبراء: "الكريدت " مسئول عن تراجع بورصة مصر

أشار خبراء بأصابع الاتهام إلى اتجاه شركات الوسطاة المالية للائتمان أو "الكريدت" في إقراض العملاء، محملينها جزءا من مسئولية تراجع أسعار الأسهم نتيجة للضغط على العملاء للبيع الإجباري لسداد الكريدت.
يذكر، أن شركات السمسرة ببورصة مصر اتجهت على نحو ملحوظ لإقراض العملاء عن طريق الكريدت منذ مطلع 2008، حتى أصبح من الصعب القضاء على الظاهرة أو احتواء آثارها السلبية.
وأكد خبراء لصحيفة "العالم اليوم" الاقتصادية أن إهمال هذه القضية دون حسم أو اتخاذ قرار رادع قد يؤدي إلي كثير من الأزمات والسوق في غنى عنها.
ورأي الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة "سوليدير" لتداول الأوراق المالية، أن الكريدت سلاح ذو حدين يمكن المستثمر من تحقيق أرباح أكبر عند ارتفاع الأسعار ولكنه يعرضه للخسائر أثناء انخفاض السوق، لأنه يحتاج لمستثمر محترف لديه خبرة كبيرة ولا نوصي بها للمستثمر قصير الأجل.
ونظام الكريدت معمول به في العديد من أسواق العالم إلا أنه في السوق المصرية يفتقد للتنظيم ويخضع بشكل كبير إلي العشوائية والمجاملات والمصالح الشخصية حتي وإن كان علي حساب مستثمرين آخرين.
والتقط المحلل المالي مصطفي الأشقر أطراف الحديث قائلا إنه بالرغم من كون "الكريدت" أداة مالية مستخدمة في أنحاء العالم إلا أنها تستخدم بطرق مختلفه، وتكمن خطورتها في أنها تعطي للمستثمر الحق في الشراء بأكثر من رأسماله، ومع سقوط السوق تصبح مخاطره أكبر أي يعتبر مذبحة للمستثمرين الأفراد.
وذكر أن البدائل قد تكون في الشراء بالهامش لأنه أقل خطورة، وهو ما نصح به الأفراد لما يغلف السوق من مخاطر خاصة في ظل عدم الوعي الاستثماري يصبح أكثر خطورة.
وأكد الخبراء أن الضوابط الموضوعة علي شركات الوساطة في الأوراق المالية بخصوص ملاءتها المالية واستيفاء كل الأمور من التغطية واستيفاء المركز المالي لها غير كافية خاصة أن كانت هناك تجاوزات من قبل شركات الوساطة في هذا الشأن، وتقوم الهيئة العامة لسوق المال بإعطاء مهلة يومين لتسوية أوضاعها وبالفعل تكون الشركة قامت بتسوية الأمر ولكن بعد تكبيد العميل خسائر كبيرة لإجباره علي البيع لتسوية الموقف المالي لها.
وهو ما أكده بدر طاحون العضو المنتدب بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، قائلا إن التعامل بنظام "الكريدت"لا يخضع لضوابط أو آليات واضحة في السوق المصرية، إنما تتحكم فيه العشوائية والارتجالية والتخبط بشكل كبير.
وأشار أن العميل هو صاحب القرار في هذا الشأن ولم يجد من يجبره علي التعامل بهذا الأمر وبالتالي يستطيع تجنيب نفسه الخطورة.
وأوضح محمد حجازي مدير إدارة التداول بشركة مصر انرشيا لتداول الأوراق المالية أن سلبيات التعامل بنظام "الكريدت" تفوق إيجابياته ومن الخطورة التعامل به في أوقات كالتي تمر بها سوق المال المصرية، لأنه من المؤكد أن المستثمر لايجني سوي الخسائر الكبيرة.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه مصري)