الكشف عن 1684 قضية تهرب ضريبى خلال سبعة أشهر

أعلن أحمد رفعت عبد الغفار رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بوزارة المالية أن أجهزة القطاع كشفت 1684 قضية تهرب منذ بداية العام الحالى2008 وحتى نهاية يوليو الماضى وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية على تحريك الدعوى الجنائية فيها
و تتوزع هذه القضايا على عدة أنشطة مثل العقارات والاستيراد والتصدير وتجارة السيارات والأنشطة المهنية وتجارة مواد البناء والجلود والأنشطة الحرفية والخدمية وتأجير الوحدات السكنية المفروشة .
وأضاف رفعت انه نتيجة الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية فى مواعيدها خلال العام الحالى وزيادة وعى الممولين ,لم يتم تحرير أى مخالفة لعدم تقديم الاقرار وذلك مقابل نحو 2335 حالة عدم تقديم اقرار ضريبى عام 2007,علما بان غرامة عدم تقديم الاقرار الضريبى تبلغ 2000 جنيه .
وأشار الى أن مصلحة الضرائب تصالحت فى 1057 دعوى بعد تحصيل مستحقات الخزانة العامة حيث يبلغ تقدير الضرائب المتعلقة بهذه القضايا نحو 46 مليون و458 ألف جنيه تم تحصيلها بالاضافة الى نحو 993ر37 مليون جنيه غرامات تهرب وبذلك تكون جملة المبالغ التى تم سدادها للخزانة العامة نحو 4ر84 مليون جنيه .
و أوضح أنه بالرغم من أن السوق المصرى يعانى من عدم إمساك دفاتر منتظمة أو إصدار فاتورة ضريبية بالتعاملات التجارية والمهنية ، إلا أن وزير المالية لايوافق على تحويل أى حالة تهرب للنيابة العامة إلا بعد التأكد تماما من دقة وسلامة المعلومات والمستندات الخاصة بإثبات التهرب وذلك حرصا على علاقات الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين وترسيخ سياسة "صفحة جديدة "التى فتحت مع الممولين فى ظل قانون الضرائب الجديد .
وأشار أحمد رفعت عبد الغفار رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بوزارة المالية إلى سعى أجهزة المكافحة لمواجهة حالات التهرب الضريبى لأصحاب الملفات الكبيرة وذلك وفقا لخطة متكاملة أعدها قطاع المكافحة تعتمد على أسلوب بحث النشاط الذى يستهدف الأنشطة التى تشتهر بها كل محافظة فمثلا تشتهر محافظة دمياط بالأثاث ولذا تركز أجهزة المكافحة فى دمياط على فحص تفصيلى لهذا النشاط لاكتشاف أى حالات تهرب وبالمثل فى المحافظات الاخرى وهذا الأسلوب فى الفحص يعتبر أحد الأساليب الحديث للكشف عن التهرب الضريبى .
وقال إن قطاع المكافحة أعد قاعدة بيانات الكترونية متكاملة عن المجتمع الضريبى تشمل مختلف أنشطة الممولين والمتعلقة بالنشاط الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية والثروة العقارية والمرتبات والدمغات بالاضافة الى تلقى القطاع معلومات وبيانات عن حالات التهرب من المواطنين والأجهزة الرقابية المختلفة حتى يكون الاتهام مستندا الى أدلة ومستندات مؤكدة كما أن سياسة مصلحة الضرائب تركز على مواجهة التهرب الضريبى بكل حزم بهدف العمل على انحساره خاصة فى ظل سياسة وزير المالية التى تدقق على عدم تحريك الدعوى الجنائية فى قضايا التهرب الا بناء على وقائع ملموسة وأدلة ومستندات .
(أ ش أ)