خلافات في الائتلاف الباكستاني بعد استقالة مشرف

تشاحن زعماء الحكومة الائتلافية الثلاثاءفي باكستان بشأن القضاء بعد يوم واحد من إعلان الرئيس برويز مشرف الاستقالة فيما أسفر انفجار قنبلة عن سقوط 25 قتيلا مما يبرز التحديات التي تواجه البلاد.
واستقال مشرف الاثنين لتجنب المساءلة أمام البرلمان ، وقد اجتمع زعماء الحكومة الائتلافية الذين شنوا حملة للإطاحة بمشرف لعدة ساعات لمعالجة المشكلات الاقتصادية والأمنية العاجلة والبحث عن خليفة لمشرف لكنهم اختلفوا حول مصير القضاة الذين عزلهم مشرف العام الماضي كما ظهرت انقسامات داخل الائتلاف الحاكم في باكستان حول من سيخلف مشرف .
وقال فريد خان المحلل لدى كريديه سويس "اذا لم يكن في مقدورهم الاتفاق على إعادة القضاة في غضون أيام سيكون من الواضح عندئذ أن شيئا ما خطأ في الحكومة الائتلافية."
وتابع خان المقيم في كراتشي قائلا "لا يمكننا إضاعة أشهر أو حتى أسابيع في هذه القضايا السياسية. إنهم في حاجة للانتقال للاقتصاد ويمكن فقط لحكومة قوية أن تتخذ القررات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد."
والأمن أيضا مشكلة كبيرة كما يوضح تفجير انتحاري وقع في بلدة ديرا اسماعيل خان.
واستهدف المهاجم مستشفى بينما كان أنصار لزعيم شيعي يحتجون خارجه على مقتل الزعيم الشيعي بالرصاص في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
وأعلنت حركة طالبان الباكستانية المسئولية.
وقالت الحكومة إن 20 متشددا لاقوا حتفهم في مكان آخر شمال غرب البلاد في اشتباكات.
والحزبان الشريكان في الحكومة الائتلافية اللذان يتعين عليهما في الوقت الحالي التعامل مع هذه المشكلات كانت بينهما خلافات مريرة في التسعينات عندما تداولت بينظير بوتو ونواز شريف رئاسة الوزراء. وقال محللون إن العداء لمشرف وثق العلاقات بين الخصمين القديمين وأن رحيله قد يؤدي الى افتراقهما.
ويصر شريف الذي يقود ثاني أكبر حزب في الحكومة الائتلافية على ضرورة إعادة القضاة المعزولين.
ويضيف محللون أن الحزب الأكبر في الحكومة وهو حزب رئيسة الوزراء الراحلة بوتو التي اغتيلت تردد لأن رئيس المحكمة العليا المعزول قد ينظر في طعون في عفو عن اتهامات بالفساد منح لزعماء الحزب العام الماضي.
وقلل زعماء الحزبين الصغيرين في الحكومة التي تضم أربعة أحزاب من شأن الخلاف لكنهم قالوا انهم منحوا ثلاثة أيام لحل المشكلة بين الحزبين الكبيرين.
وقال فضل الرحمن وهو زعيم حزب ديني صغير للصحفيين " كلفنا بالتوصل الى توافق حول الموقف في غضون 72 ساعة القادمة."
والخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن وضع مشرف قبل استقالته أضر بالفعل بالأسواق المالية في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 165 مليون نسمة وأثار قلق واشنطن من أنه قد يشتت انتباه اسلام اباد عن التعامل مع المتشددين.
استقالة مشرف ترفع أسعار الأسهم
وأدت استقالة مشرف الى ارتفاع أسعار الأسهم في الأسواق الباكستانية وارتفاع قيمة الروبية يوم الاثنين ومرة أخرى يوم الثلاثاء حيث قفزت أسعار الأسهم بنسبة 3.2 في المئة بعدما رحب المستثمرون بانتهاء الغموض السياسي الذي أحاط بدور مشرف كرئيس لباكستان.
وارتفعت العملة المحلية أمام الدولار بمقدار روبيتين في التعاملات المبكرة لكنها تراجعت لتغلق عند سعر 74.53/60 مقابل 75.30/45 أمس الاثنين.
وقال مستثمرون إن استقالة مشرف أزالت عقبة في الساحة السياسية لكن الأسواق تنتظر الآن لترى ما اذا كانت الحكومة يمكنها أن تتولى زمام الأمور بفاعلية وتعالج المشكلات الاقتصادية.
ومع انشغال الشركاء في الائتلاف بخروج مشرف من الساحة السياسية فإن الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين يحرصون على أن يروا أن تركيز الحكومة موجه لمحاربة المتشددين.
ورغم أن انضمام مشرف للحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب لا يحظى بشعبية أكد زعماء الحكومة الائتلافية لواشنطن أنهم يريدون أيضا السيطرة على المتشددين الذين وفروا ملاذا لأعضاء من القاعدة وطالبان بالقرب من الحدود الأفغانية.
وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش إنه يقدر جهود مشرف في التعامل مع هذه المشكلة.
وأكد المرشحان للرئاسة الأمريكية جون مكين وباراك أوباما الاثنين حاجة باكستان لأن تركز على الأمن الان بعد معالجة مشكلة رئاسة مشرف.
غموض حول مستقبل مشرف
ومازالت التساؤلات المثيرة للانقسام باقية بشأن مستقبل مشرف. ولم يصدر أي إعلان بشأن ما اذا كان مشرف سيحصل على حصانة من المحاكمة وسيسمح له أن يعيش بحرية في باكستان.
ويصر شريف رئيس الوزراء الذي أطاح به مشرف من السلطة في عام 1999 على أن يقدم الرئيس للمحاكمة بتهمة الخيانة. ويقول حزب بوتو إن البرلمان هو الذي يجب أن يقرر.
وقال وزير القانون الباكستاني فاروق نائق للصحفيين إنه لا يوجد اتفاق بشأن الاستقالة مع مشرف.
وأضاف "لا يوجد اتفاق. استقال بنفسه وفيما يتعلق بمحاسبته فإن الشركاء في الائتلاف هم الذين سيقررون."
(رويترز)