أكدت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة الأربعاء أن قانون الطفل جرم ختان الإناث 100% دون أى فجوات ولم يبح الضرورة الطبية وأدرجت المادة 242 مكرر عقوبة ممارسة الختان ضمن قانون العقوبات. وقالت خلال لقائها بالأمينات المتميزات بالحزب الوطنى الديمقراطى بجميع المحافظات الأربعاء والذى عقد بمحافظة بورسعيد - إن المجلس نجح فى تنفيذ برنامج قومى لمناهضة ختان الأناث من خلال الحملة الشعبية التى قام بها المواطنون فى القرى والنجوع. وأضافت أن خط نجدة الطفل (16000) كشف أن المجتمع يرفض الختان حيث قام المجلس بعد وفاة الطفلة بدور بتخصيص خط للختان لمواجهة حجم الاستفسارات والتساؤلات التى بدأنا نتلقاها للتوعية بمخاطر تلك الممارسة .. مشيرة أن عدد المكالمات بلغت 3847 مكالمة أى حوالى 9% من إجمالى البلاغات المقدمة لخط نجدة الطفل خاصة بختان الإناث. وأوضحت أن نسبة إتصالات الامهات للاستشارات الطبية والاستفسارات لمخاطر الختان بلغت 80 % من حجم المكالمات كما بلغ إجمالى حجم المكالمات حتى الشهر الجارى على خط نجدة الطفل مليون مكالمة. وأشارت الى أن المجلس تلقى بلاغات من الأطفال فى السنة الأولى بنسبة 1% وارتفعت فى السنة الثانية إلى 6 % بينما وصل حجم البلاغات من الأمهات 45% وحدد خط نجدة الطفل ان 30% من حجم مشكلات الأطفال عمر 6 سنوات يليها 24 % عمر 7 إلى 12 سنة ويتم حاليا زيادة أعداد الشاشات وخطوط التليفون. تفعيل تعديلات قانون الطفل وأعلنت السفيرة - خلال اللقاء - أنه سيتم إعداد برنامج لتدريب أمينات المرأة بالحزب الوطنى بجميع المحافظات على كيفية تفعيل تعديلات قانون الطفل إيمانا من المجلس بأهمية دور الرقابة الشعبية فى تطبيق القانون، وأكدت أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 نسيج متكامل لحماية حقوق الإنسان وخاصة حقه فى النسب .. مشيرة أن المجلس أصدر أول شهادة ميلاد لابنة الطفلة هند بمحافظة الغربية وإدرج فيها أسم الام. وقالت إن القانون لم يضف أى رسوم إضافية لإجراء الفحص الطبى قبل الزواج والذى تقرر إجراؤه بهدف حماية الطفل من الإعاقة ويعتبر أى مأذون يتلقى رسوم إضافية مخالف للقانون، وأضافت أنه يجرى حاليا بوزارة الصحة بالتعاون من وزارة العدل اعداد قائمة بالامراض التى يجب الفحص بشأنها المستشفيات التى يتوجه اليها المواطنون كما جرم القانون نقل أعضاء الأطفال ولا يعتد بموافقة الطفل أو ولى الامر ويعتبر إجراؤها جريمة. (ا ش ا)