فائض موازنة العراق لايذهب لإعادة الإعمار

ذكرت إحدى وكالات الرقابه الأمريكيه فى تقرير لها إنه على الرغم من أن أسعار البترول المتزايده ستجعل لدى الحكومه العراقيه فائض تراكمى فى الموزانه يصل إلى 79 مليار دولار بنهايه هذا العام إلا أن نسبه قليله للغايه من ذلك المبلغ يتم إنفاقها على تكلفة إعادة إعمار البلاد التى تتحملها بالكامل الولايات المتحدة الأمريكيه.
ومن المتوقع أن يزيد هذا الفائض فى الموازنه الذى يمثل مبيعات البترول منذ عام 2005 من الجدل الدائر بشأن تخصيص مبلغ 48 مليار دولار من أموال الضرائب الأمريكيه لإعاده إعمار العراق منذ الحرب.
فقد أنفقت الولايات المتحده 23,2 مليار دولار على الأمن والمياه والكهرباء والبترول منذ عام 2003 ,بينما أنفقت العراق منذ عام 2005 حتى أبريل من عام 2008, 3,9 مليار دولار فقط على الخدمات ذاتها.
وكان إثنين من كبار السيناتورات هما من طالبا بإعداد هذا التقرير ,وقد أبديا عدم رضاء عن الفرق بين ما تنفقه الولايات المتحده وما تنفقه العراق على إعاده الإعمار.وقالا إنه من غير المقبول أن تنفق الولايات المتحده أموال دافعى الضرائب على مشروعات فى العراق بينما تتكدس أموال العراق فى البنوك .
وكانت الولايات المتحده قد وعد ت الأمريكيين أن أموال البترول العراقى هى التى ستستخدم فى إعاده الإعمار ولكن ذلك لم يحدث.
هذا ولم يعلق المسئولون العراقيون على التقرير قائلين أنهم ليسوا على علم به.
ومن جانبه قال محافظ البنك المركزى العراقى إن المشكله فى إنفاق تلك الاموال تتمثل فى الصعوبات الأمنيه المستمره ونقص الخبره فى الوزارات المختلفه, ولكن الحكومه تعطى الأولويه لإنفاق تلك الأموال على التنميه.
وقد أثار هذا التقرير أسئله بشأن ما إذا كان الإستثمار الضخم فى تلك المشروعات العراقيه سيكون له تأثير طويل الأمد.ويتوقع إستغلال هذه الأرقام فى مناقشه المبلغ الذى يجب على الولايات المتحده الإستمرار فى تقديمه للعراق وكذلك مده بقاء الولايات المتحده فى البلاد.ويمكن أن يستغل البعض التقرير فى قول أنه حيث أن الوزارات العراقيه ليس لديها بعد القدره على إنفاق أموالها الخاصه ,فإن العراق لا زالت فى حاجه للمساعده الأمريكيه.أو القول بأن عائدات البترول الكبيره يعد دليلاً على أن العراق لديها الموارد التى تمكنها من حل مشاكلها إذا إستخدمت الأموال.