العراق ينفق 10% فقط من إيراداته فى إعادة الإعمار

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأربعاء، تقريراً مطولاً عن العراق بعنوان "رغم ارتفاع الفائض العراقى، إلا أنه لا ينفق إلا القليل لإعادة الإعمار". يقول التقرير إن النفط العراقى سيحقق فائضاً فى الميزانية هذا العام يقدر ب 79 مليار دولار، إلا أن العراق لا ينفق سوى مبالغ ضئيلة جداً على عمليات إعادة الأعمار التى تكبد الولايات المتحدة الكثير من الأموال.
قالت الصحيفة إن الفائض العراقى الكبير هذا، سيزيد من حدة النقاش حول ما تكبدته الولايات المتحدة من 48 مليار دولار من أموال دافعى الضرائب الأمريكية، لإعادة إعمار العراق منذ الغزو الأمريكى لها فى 2003. وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لتقديرات مراجعى حسابات الحكومة الأمريكية، فإن إيرادات العراق من النفط ستتزايد إلى أكثر من الضعف العام المالى الذى ينتهى فى ديسمبر 2008، حيث مازالت بغداد تنفق القليل على عمليات إعادة الأعمار.
وفى السياق نفسه، ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن العراق أنفق 10% فقط على عمليات إعادة الأعمار بين عامى 2005 و2007، وأنفق 1% من إجمالى إيراداته فقط على صيانة الاستثمارات الأمريكية والعراقية، فى رصف الطرق والمياه والكهرباء والأسلحة.
ومن ناحية أخرى قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، بعض الخيارات لإنهاء بعض القضايا العالقة لبرنامج النفط مقابل الغذاء فى العراق. وكان البرنامج الذى كان بموجبه يشترى النظام العراقى المواد الإنسانية من عائدات النفط، قد انتهى عام 2003 بعد رفع مجلس الأمن الحظر المفروض على البلاد. وفى رسالة أرسلها الأمين العام للمجلس، أشار الأمين العام إلى أن مراجعة بعض الوثائق المتعلقة بالبرنامج بطيئة للغاية، وقد تعين تشكيل مجموعة عمل للاجتماع حول المسألة فى يونيو الماضى. وفى إشارة إلى تقرير فريق العمل، أشار الأمين العام إلى أن 132 خطاب اعتماد واجبة الدفع وتبلغ قيمتها 237 مليون دولار، ما زالت عالقة.
كما أشار الأمين العام إلى أن فريق العمل قد اكتشف أن بعض الموردين بموجب البرنامج قد أكدوا تسليم بضائع فى الوقت الذى طالبت فيه الحكومة العراقية بإلغاء خطابات الاعتماد الممنوحة لهم.
واقترح فريق العمل عدة خيارات لإنهاء البرنامج منها مواصلة الفريق، إنهاء بقية المعاملات العالقة والمتعلقة بخطابات الاعتماد. كما اقترح الفريق تشكيل آلية لإنهاء النزاعات للتعامل مع القضايا العالقة أو تحويل الأموال والمسئولية إدارة أية أنشطة للبرنامج إلى الحكومة العراقية، وفى هذه الحالة تكون الحكومة مسئولة عن تقديم تقرير كل أربعة أشهر لمجلس الأمن حول التقدم المحرز بشأن إنهاء البرنامج.