أهالى ضحايا العبارة "السلام 98" يلاحقون مالكها بالخارج

اتفق أهالي ضحايا عبارة "السلام 98" التي غرقت في البحر الأحمر قبل نحو عامين ونصف، مع هيئة الدفاع عن الضحايا علي الاستمرار في مباشرة الدعوي بمحكمة سفاجا وإعداد دراسات لبدء الملاحقة القانونية لمالكها ممدوح إسماعيل المقيم خارج مصر.
وكان غرق العبارة تسبب في مقتل نحو 1033 شخصاً غرقاً في البحر الأحمر كما أصيب 377 آخرون خلال رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى السواحل المصرية في فبراير / شباط 2006، لكن محكمة جنح سفاجا (تبعد عن القاهرة قرابة 600 كيلومتر) قضت في 27 يوليو/ تموز 2008 ببراءة جميع المتهمين.
وكشفت هيئة الدفاع خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بنقابة الصحفيين المصريين عن مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها بعد أن حكمت المحكمة ببراءة المتهمين، ومن أبرز هذه الإجراءات:
1. الاستمرار في مباشرة الدعوي بمحكمة سفاجا.
2. تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن أسر الضحايا، وهي لجنة ذات طابع وطني سياسي ،يشارك فيها برلمانيون معارضون ومستقلون و ممثلون عن الأحزاب وشخصيات عامة.
3. تصميم موقع إلكتروني عن حادث العبارة يعرض كل المستندات الخاصة بالقضية التي لم ترها المحكمة.
4. الاتفاق علي حملة دولية علي الإنترنت لإطلاع العالم الخارجي علي آخر تطورات القضية و الحادث بالكامل و سوف يتم إطلاقها خلال 72 ساعة.
5. تبني أسر الضحايا مع هيئة الدفاع دعوة لمقاطعة و عدم التصويت لكل من مكن أو ساعد ممدوح إسماعيل علي جريمته.
6. إعداد دراسات لبدء إجراءات الملاحقة القانونية لممدوح إسماعيل بالخارج حتى لو تمت تبرئته و يقوم علي ذلك نخبة من المحاميين المتخصصين و نشطاء حقوق الإنسان.
وقال ممثل هيئة الدفاع المحامي ياسر فتحي عن ضحايا العبارة إن هذا الحكم يعيد ضرورة تقديم العزاء لأهل الضحايا مرة أخري حيث إنه جدد الأحزان.
وأضاف نحن أخطأنا بوصفنا هيئة دفاع وكذلك أهالي الضحايا ليس في الإجراءات القانونية ، فملف القضية حظي بأبلغ اهتمام قانوني و لكننا أخطأنا حين اعتقدنا أننا أمام ملف قانوني و هذا غير صحيح لأننا أمام ملف فساد ضخم فغرق العبارة لم يكن يحدث لو لم يسمح لممدوح إسماعيل بإدخال سفن خردة إلي مصر تحمل المصريين إلي الموت، و لم تكن تغرق لو لم يكن ممدوح إسماعيل عضوا بمجلس الشوري وعضوا بهيئة موانيء البحر الأحمر مما مكنه من احتكار خط البحر الأحمر/ضبا حتى بات من الصعب التفتيش عليه.
و أكد ياسر فتحي أن الحكم بالبراءة قد وجه سهام الإدانة إلي النيابة العامة و إلي القصور في أعمالها ونقص في المستندات وبيانات القضية وهذا يرصد حالة جديدة من التناقض بين شقي المرفق القضائي وهذه كارثة لا يمكن تصور أثرها في المستقبل، وإن الحكم اتخذ من المستندات و شهادات الشهود ما يكون لصالح ممدوح إسماعيل و تجاهل مصالح أهالي الضحايا، وأكد كذلك أن صياغات الحكم جاء في صياغات مرسلة و ضعيفة لأقصي درجة، وأضاف أن قرار النائب العام باستئناف الحكم كان قاصرا علي الاستئناف دون قرار ضبط و إحضار ممدوح إسماعيل.
و من أهالي الضحايا محاسن محمود محامية توفيت شقيقة زوجها و أبناؤها الثلاثة في حادث العبارة قالت: إن حكم البراءة كان بمثابة نكسة 67 وتؤكد أن هذه العبارة لو كانت تحمل شحنة خراف لكان تم الاهتمام بهم أكثر من ذلك، والدولة هنا تخلط بين التعويض و الثمن فالتعويض لا ينفي الشق الجنائي و تقرير تقصي الحقائق يلقي بالمسئولية علي ممدوح إسماعيل صاحب العبارة و حكم البراءة كان كارثة قومية خاصة أنه يحمل تناقض في طياته، حيث يؤكد أن المسافرين توفوا ولكن لا نعلم متي؟ و كنت أتصور أن يصدر قرار من النائب العام بضبط و إحضار ممدوح إسماعيل و ابنه فكيف يقتل أكثر من ألف إنسان و لا يتم معاقبته؟
وذكرت أن المحاكمة تمت في 32 جلسة لم يحضر منها ممدوح إسماعيل جلسة واحدة وأن هذه القضية تربح منها من تربح من الإعلاميين و المحاميين خاصة محاميي نقابة المحاميين الذين كانوا يحضرون فقط لحفظ ماء وجه النقابة و لكن لم يبذلوا أي مجهود حقيقي.
وقالت إيمان عبد الحميد التي فقدت زوجها و عمره 34 عاما إن الحكم ببراءة هؤلاء القتلي منتهي الظلم لنا و للضحايا فكان الحكم لتجديد الأحزان و ليس للأخذ بحق هؤلاء الضحايا الذين قتلوا بالإهمال. وأضافت أن زوجها مات و ترك لها طفلين و كان هو عائلهم الوحيد هي و أطفالها و أمه و شقيقاته، و لم نعثر علي جثته وقت الحادث و قالوا: إنه يوجد مفقودون فأين هؤلاء المفقودون ولم يحكم علي القاتل بعقوبة تريح قلوبنا و نتمني أن يتم الحكم علي هذا القاتل بأي عقوبة و إلغاء حكم البراءة الذي قضت به محمكمة الجنح قبل أيام.