محكمة مصرية تبريء مالك العبارة "السلام 98" والنائب العام يستأنف

النيابة: الحكم به عوار استوجب الطعن
قضت محكمة جنح سفاجا برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار الأحد ببراءة مالك العبارة السلام 98 وأربعة آخرين فى قضية غرق العبارة "السلام 98"، وحبس صلاح جمعة قبطان العبارة "سانت كاترين" ستة أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة التقاعس عن التوجه لمكان غرق العبارة لإنقاذ الضحايا، فيما طعن النائب العام بالاستئناف على حكم البراءة.
وقد وجهت النيابة الاتهام ل 10 أشخاص في قضية غرق العبارة (السلام 98) .. منهم 4 أشخاص انتهت الدعوى القضائية ضدهم بسبب الوفاة إلى جانب 6 متهمين آخرين هم : ممدوح إسماعيل رئيس مجلس إدارة (شركة السلام للنقل البحري) ، ونجله عمرو (نائب رئيس مجلس إدارة الشركة) "الهاربان في لندن" وممدوح عبد القادر عرابى ونبيل السيد شلبي والقبطان صلاح جمعة ومحمد عماد الدين.
وكان غرق العبارة تسبب في مقتل نحو 1033 شخصاً غرقاً في البحر الأحمر كما أصيب 377 آخرون خلال رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى السواحل المصرية في فبراير / شباط 2006.
وقد قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الطعن بالاستئناف على الحكم الذى أصدرته محكمة جنح سفاجا بالبراءة فى قضية العبارة السلام 98 المتهم فيها ممدوح إسماعيل وخمسة متهمين آخرين وذلك لمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبب والتعسف فى الاستنتاج .
وقد أمر النائب العام بتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا ،وسوف تضع النيابة العامة مذكرة تفصيلية بأسباب الطعن على هذا الحكم خلال الموعد المحدد قانونا.
النيابة: الحكم به عوار استوجب الطعن
وقد قامت النيابة العامة بدراسة أسباب حكم البراءة فور صدوره فوجدت به عوارا استوجب الطعن عليه بالاستئناف إذ ورد بأسباب البراءة أن الأوراق قد خلت من أقوال بعض الناجين الواردة بقائمة أدلة الثبوت وكان هذا السبب مخالفا للثابت فى ملف الدعوى وأوراقها إذ إن أقوال هؤلاء الشهود ثابتة بالتحقيقات بل استندت المحكمة إلى أقوالهم فى أسباب حكمها بالسبب الحادى عشر من أسباب البراءة.
كما أورد الحكم أن أندريه أودينى مدير التشغيل بالشركة هو المختص بإبلاغ مركز البحث والإنقاذ فى حين أن الثابت من أقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بناء على قرار النيابة العامة أن المتهم الأول ممدوح إسماعيل محمد عضو فريق الطوارىء والمدير المسئول المنوط به إخطار مركز البحث والإنقاذ كما أقر بذلك المتهم الأول فى أقواله بالتحقيقات وكذا أمام اللجنة الفنية حيث قام بهذه الصفة بإرسال فاكس لمركز البحث والإنقاذ صباح يوم الحادث يبلغ فقد السفينة خلافا لما انتهى إليه الحكم على النحو سالف البيان .
واستندت المحكمة إلى أن المتهمين الأول والثانى غير مالكين للسفينتين فارس السلام واليونورا ولايمكنهما إجبار سفينة تحمل علم دولة أجنبية على المشاركة فى الإنقاذ فى حين أن الثابت من الأوراق أن المتهمين الأول والثانى هما الوكيل الملاحى لهاتين السفينتين وأن تحركهما يكون بناء على تعليمات من سالفى الذكر ويؤكد ذلك أنهما دفعا بالسفينة اليونورا ظهر يوم الحادث للمشاركة فى عملية الإنقاذ ولكن كان ذلك فى وقت متأخر بعد الغرق مما ساهم فى زيادة عدد ضحايا الحادث.
وجاء بأسباب الحكم أن التقارير الطبية الشرعية لم تجزم بالوقت الفعلى للوفاة فى حين أن الثابت من هذه التقارير أن الوفاة جميعها نتيجة أسفكسيا الغرق .
وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها أن التقارير الطبية الموقعة على الناجين لم تقطع بأن إصاباتهم نتيجة التأخير فى إنقاذهم بينما الثابت من أقوال من سئلوا من الناجين بالتحقيقات والتقارير الطبية أن إصاباتهم جميعا نتيجة الحادث وعدم الإسراع فى إنقاذهم .
كما نفى الحكم مسئولية المتهمين استنادا إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق من أن أجهزة الشركة الوطنية للملاحة استقبلت يوم 3/2/ 2006 خمس إشارات استغاثة من مركز التحكم في الجزائر وتم تسجيل وصولها آليا فى حين أن الأوراق قد خلت من دليل يقطع بعلم ذلك المركز بواقعة الغرق من خلال هذه الإشارات قبل الساعة التاسعة صباح ذلك اليوم .
وكانت محكمة جنح سفاجا قد عقدت 21 جلسة استمعت خلالها لإفادات وشهادات مسئولين تنفيذيين وبرلمانيين بينهم قيادات في وزارة النقل ووزارات أخرى ، إضافة لهيئتي "النقل البحري" و"موانئ البحر الأحمر"، إلى جانب رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ورئيس لجنة إعداد التقرير الفني عن الحادث المأساوي.
(أ ش أ)