الكويت تدرس رفع الحد الأدنى للأجور بعد إضراب عمالي

تدرس الكويت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 40 دينارا بعد أن نظم عمال أسيويون إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور.
وتوصلت الحكومة الكويتية إلى اتفاق مع العمال الأسيويين الإثنين لإنهاء إضراب عن العمل استمر ثلاثة أيام بسبب الأجور وظروف العمل ومواكبة ارتفاع التضخم الذي تجاوز 11 % في شهري أبريل/ نيسان ومايو/ آيار 2008.
وقال بعض العمال المضربين إنهم يحصلون على ما يصل إلى 8 دنانير في الشهر.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن وزير الشئون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة قوله مساء الثلاثاء أن الوزارة ستقدم توصية لمجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 40 دينارا،بالإضافة إلى إعادة تنظيم قطاع العمل بالوزارة.
وأوضح أن الوزارة ستتحرك لمعالجة الأوضاع العمالية الحالية عن طريق التنسيق مع لجنة المناقصات المركزية بحيث يكون لوزارة الشئون دور في تقدير حجم العمالة للمشاريع الحكومية التي يتم ترسيتها على بعض الشركات فضلا عن ضرورة أن تتضمن العقود مع الشركات عقوبات مغلظة على أصحاب العمل في حال الإخلال بحقوق العمال.
وأضاف أن أي تغيير في الحد الأدنى للأجور سيطبق على العقود الحالية والمستقبلية.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الثلاثاء التحرك ضد الإخلال بالأمن من جهة، وضد إخلال شركات العمالة بالقانون وبعقود العمالة، فيما طالب بأن يرفع الحد الأدنى للأجور لهذه العمالة إلى 50 دينارا شهريا.
وتعد الكويت ثالث أغنى الدول العربية وسابع أكبر دول العالم تصديرا للنفط وبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي 30188 دولارا في عام 2006 وفقا لما ذكرته مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (ميد).
وفي إطار تدابير لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار رفعت الحكومة أجور المواطنين الكويتيين مرتين بما يبلغ إجماليه 170 دينارا خلال عام 2008 .
وتعتمد دول الخليج اعتمادا كبيرا على العمالة الوافدة وخاصة مع استثمار إيرادات النفط القياسية لتنويع الموارد الاقتصادية، ويمثل الوافدون نحو ثلثي سكان الكويت البالغ عددهم 3.2 مليون نسمة.
(رويترز)
(الدولار يساوي 0.2656 دينار)