مزايا تأمينية للعاملين بالقطاع الخاص ومعاش مبكر للراغبين

رفعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال الشهرالحالى الأجرالتقديرى الخاضع للعاملين فى القطاع الخاص والذى يحسب على أساسة قيمة المزايا المنصرفة فى التأمينات وذلك بهدف تحسين وزيادة قيمة المعاشات، بحسب مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات الدكتور محمد معيط الذي أكد على حرص وزارة المالية على ضمان حقوق العاملين وأصحاب الأعمال
وأضاف فى تصريح له الثلاثاء أن قانون التأمينات الاجتماعية يمنح مزايا عديدة للعاملين بالقطاع الخاص سواء الحصول على معاش شيخوخة أومعاش فى حالة الاصابه بعجز كلى او جزئى اثناء العمل مع صرف تعويضات مالية فى حاله المرض المزمن بسبب طبيعه العمل وغير ذلك من مزايا للمؤمن عليه وورثته .
واشار معيط الى أن قانون التأمينات الاجتماعية أعطى أيضا مزايا كثيرة لأصحاب الأعمال تشمل الحصول على معاش الشيخوخه عند بلوغ المؤمن عليه سن 65 عاما بشرط إلاتقل مدة اشتراكه فى التأمين عن 120 شهرا على الأقل أى عشرسنوات فقط فإذا كانت أقل يصرف التعويض الدفعه الواحدة .
وقال معيط إن اصحاب الاعمال سوف يحصلون ايضا على معاش العجز الكامل سواء حدث ذلك خلال مزاولته النشاط او خلال مدة لا تجاوز سنه من تاريخ انتهاء النشاط كذلك يحصل ورثته على معاش الوفاة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وفى هذه الحالات يشترط الا تقل مدة الاشتراك فى التأمينات عن ثلاثه اشهر متصله او سته اشهر متقطعه .
واضاف أن من ضمن المزايا ايضا السماح لاصحاب الاعمال باختيار شريحة الدخل التى يحسب على اساسها اشتراكه التأمينى والتى تتراوح بين 125 جنيها و1000 جنيه ويشترط الا تقل عن اكبر اجر مسدد على اساسه اشتراكات العاملين المؤمن عليهم لديه.
وقال معيط ان القانون يسمح ايضا لاصحاب الاعمال الخاصة بإنهاء اشتراكهم التأمينى قبل بلوغ سن المعاش والحصول على معاش مبكر بشرط اشتراكهم فى التأمينات لمدة 240 شهرا ويحسب المعاش بواقع واحد على خمسة واربعون من متوسط فئات الاشتراك وذلك عن كل سنه من سنوات الاشتراك الفعلية وبحد اقصى 80 فى المائة من اجمالى هذا المتوسط.
واوضح أن من ضمن المزايا ايضا صرف معاش العجز الكامل فى حالة ثبوته خلال مزاوله النشاط او خلال مدة لا تجاوز سنه من تاريخ انتهاء النشاط كما يصرف تعويض اضافى ومنحة عند الوفاة ومصاريف الجنازة .
الشرائح المستفيدة
وحول الشرائح المستفيدة من هذا النظام اشار الدكتور محمد معيط الى انها تشمل كل الافراد الذين يزاولون الاعمال لحسابهم الخاص سوا كان نشاطا تجاريا او زراعيا او صناعيا والحرفيون ايضا اعضاء مجالس الادارات والاعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمه بالقطاع الخاص والشركاء المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة والمشتغلون بالمهن الحرة وملاك الاراضى الزراعية ومستأجرى الاراضى الزراعية التى تزيد مساحتها عن عشرة افدنه وملاك العقارات المبنيه المؤجرة بشرط ان تزيد قيمه الايجار عن 250 جنيها سنويا واصحاب وسائل النقل والعمد والمشايخ والمرشدون السياحيين والوكلاء التجاريين واصحاب الصناعات المنزلية واصحاب المراكب الشراعية وورثه اصحاب الاعمال فى المنشأت الفردية .
(أ ش أ)