غرامة فورية لمخالفات المرور من أول أغسطس

يبدأ تنفيذ قانون المرور الجديد الذي يعول عليه كثيرون في إعادة الانضباط للشارع المروري المصري في أول أغسطس/آب 2008.
ويتضمن القانون الجديد تغليظ العقوبة لعدد من المخالفات منها السير في عكس الاتجاه والسرعة الزائدة والانتظار صف ثان في الشوارع الرئيسة.
وفي تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net قال مدير إدارة مرور الجيزة اللواء كامل يس "إن أشد غرامة للمخالفات تصل إلى 3 آلاف جنيه بحد أقصي وألف جنيه بحد أدني وذلك نتيجة حوادث الطرق كما تم تغليظ العقوبة علي من يقوم بإنشاء مطب صناعي لما يسببه من حوادث وعقوبته تصل للحد الأقصي وهي ثلاثة آلاف مع إزالة المطب علي حساب المخالف وفي حالة العودة للمخالفة تضاعف العقوبة".
أما بالنسبة لعقوبة السرعة الزائدة فقد تم رفع قيمة الغرامة المالية باعتبارها من أهم أسباب وقوع الحوادث وفيما يتعلق بالعربات ذات المقطورة فتقرر منح مهلة أربع سنوات لأصحابها وسائقيها لتوفيق أوضاعهم وإلغاء المقطورة وبعدها سيتم منعها تماما من السير بسبب ما تسببه من حوادث
أما عن المخالفات الفورية ولمن تسدد هل للضابط المسئول في موقع المخالفة أم لأمين الشرطة؟ قال اللواء كامل يس: إن المخالفات الفورية هو نظام مستحدث في القانون المروري الجديد ويهدف للتسهيل علي المواطن وعدم سحب الرخصة حيث يقوم المخالف بتسديد قيمة المخالفة لضابط المرور فقط وليس لأمين الشرطة حيث يدون الضابط المخالفة علي جهاز آلي تسجل عليه بيانات المخالف الذي يقوم بدوره بدفع قيمة نصف المخالفة حال دفعها بشكل فوري
وقال اللواء كامل ردا علي قيمة مخالفة استعمال المحمول أثناء القيادة أوعدم وضع حزام الأمان إن قيمة المخالفتين واحدة وهي 100 جنيه للحد الأدني و300 بحد أقصي وفي حالة التصالح يتم دفع نصف الحد الأدني -أي 50 جنيها فقط- وتسلم قيمة المخالفة للضابط ويتم تسلم إيصال بقيمة السداد فورا.
وإذا لم يستطع المخالف السداد الفوري يمكن أن يرجع للضابط في الموقع ويسدد في خلال ثلاثة أيام من الواقعة أو لأي ضابط في موقع مروري آخر حيث إن هناك ربط عن طريق الجهاز الآلي الذي يسجل المخالفة بين جميع ضباط المرور في جميع المواقع .
و يمكن للمخالف أن يتجه لمراكز المرور خلال -ثلاثة أيام- لتسديد نصف القيمة أو أي منفذ للبريد وإذا مرت المدة فعليه أن يسدد في خلال أسبوع لنيابة المرور التابع لها بقيمة الحد الأدني وهي مائة جنيه وبعد الأسبوع تحول المخالفة إلى محكمة المرور التي ستقرر قيمة المخالفة بما لايتعدي حدها الأقصي .
وأكد اللواء كامل يس في برنامج "صباح الخير يا مصر" علي إلزام المقطورات خلال فترة السماح بالسير أقصي اليمين علي أن تسير مركبات الركاب الخاصة والعامة في المنتصف كم تقرر تثبيت السرعة لمركبات السياحة والنقل العام .
كما تقرر تشكيل لجنة من وزارة الصحة لوضع مواصفات لحقيبة الإسعافات الأولية حيث تقرر الاتفاق بين وزارتي الداخلية والصحة بتحديد أماكن بيعها ولن يتعدي ثمنها 40 جنيها.
وأوضح مدير مرور الجيزة أن أهداف القانون الجديد هي الحد من الحوادث والإصابات ومقاومة الخروقات المرورية المنتشرة في الشارع المصري وتحقيق السيولة المرورية بعد الاختناقات الشديدة ومحاولة حماية البيئة من الانبعثات الضارة .
و علاجا لمشكلة الوقوف أو الانتظار صف ثان أوضح اللواء يس "أنه من المنتظر صدور قرار من محافظتي القاهرة والجيزة يلزم أصحاب الأراضي الفضاء التي لاتوجد نية عاجلة في بنائها باستخدامها ساحات انتظار بمقابل بسيط .
كما صدرت الأوامر بمنع وضع حواجز أمام العمارات التي تمنع الانتظار وتغليظ العقوبة للمخالف من ألف جنيه إلى ثلاثة آلاف في القانون الجديد لتحقيق السيولة المرورية .