نفى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وجود ضغوط على مصر كي تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل مؤكدا في الوقت نفسه أن الدولة تملك قرارها ، ولا تخشى أحدا ولاتخضع لأية ضغوط وقرارها ينبع من مصلحة شعبها ومستقبل أجيالها. وقال إن سعر تصدير الغاز قابل للتفاوض ، وهو ما تنظمه معظم اتفاقيات الغاز الطبيعى وإن مصر تصدر الغاز الطبيعى لسوريا والأردن ولبنان . وأضاف نظيف فى لقائه مساء الأحد بطلبة الجامعات المصرية بمعهد إعداد القادة الذى حضره وزراء التنمية الإدارية والتعليم العالى والاتصالات والتربية والتعليم وعدد من رؤساء الجامعات أن الحكومة لا تتبع سياسة الصدمات وأن الرئيس مبارك يقوم بحساب كل شىء قبل اتخاذ أى قرار وأى تحول نقوم به هو تحول محسوب. وأشار نظيف أن حجم اقتصاد مصر يتعدى حاليا ألف مليار جنيه مقابل 445 مليار جنيه منذ خمس سنوات ، كما تعدى حجم النمو الاقتصادى 6 % سنويا ، وحقق ميزان المدفوعات زيادة تقدر بنحو خمسة مليارات جنيه لأول مرة. وردا على سؤال حول موضوع شركة "أجريوم" الكندية لصناعة البتروكيماويات ، أشار نظيف أنه تمت الاستجابة لرغبة أهالى دمياط حفاظا على مصيف رأس البر ، على الرغم من عدم التأثير البيئى الضار لمصنع البتروكيماويات الذى كان من المقرر أن تقيمه الشركة ، وتتوافر فيه شروط الصحة البيئية التي تمت دراستها من قبل مراكز أبحاث متخصصة. ولفت أن مصر لديها قاعدة تكنولوجية متطورة تعد مفخرة يعمل بها مصريون على مستوى عال من المهارة وقادرة على المنافسة عالميا ، منوها بتنفيذ الخبرات المصرية لشبكات المحمول فى عدد من دول العالم. وعن الإصلاح الاقتصادى ، قال نظيف إننا قطعنا شوطا كبيرا لمسايرة تطورات العصر وإنه كلما زاد الاقتصاد المصرى قوة فتح المجال للتعامل مع العالم الخارجى بقدرات تنافسية تساهم فى زيادة الصادرات وتحسين دخول المواطنين ، وإن مصر تصنف ضمن الدول الواعدة اقتصاديا ولابد أن نكون جاهزين لتحدى منافسة العولمة. واستعرض الدكتور نظيف تجربة التحول إلى اقتصاد السوق بدلا من الاقتصاد الموجه المركزى الذى كان سائدا فى الماضى ..مؤكدا أهمية ثقافة العمل الحر والمسئولين على الفرد للخروج من نمط العمل الحكومى. أهمية دور القطاع الخاص وشدد نظيف على أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية فى مصر منوها أن هناك بعض القطاعات التى تحررت بالكامل مثل قطاع الاتصالات الذى أصبح قادرا على المنافسة عالميا. وعن أهمية دور الدولة الرقابى فى تنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة أكد نظيف ضرورة عدم حدوث غش أو احتكار حيث جاء إنشاء جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الممارسات الاحتكارية. وطالب القطاع الخاص بتطوير نفسه وآلياته لمواكبة المتغيرات العالمية مؤكدا دور الحكومة والدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتخفيف الآثار الجانبية لعملية التحول الاقتصادى على الشرائح الفقيرة فى المجتمع وأن تقوم الدولة بحماية تلك الشرائح ومساعدتها. وشدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات المحدودة الدخل وقال "هذا هو معنى العدالة الاجتماعية". وتحدث نظيف عن الإصلاحات التى حدثت فى المجال السياسى والتعديلات الدستورية .. وقال "إن مايحدث فى مصر من حرية تعبير أكثر من أى دولة فى المنطقة وإننا لم نصل بعد إلى الديمقراطية الكاملة والمجتمع يتحول تدريجيا وصولا إلى هذه المرحلة". ونوه نظيف عن دور شباب مصر فى دفع عجلة التنمية خاصة وأن أكثر من 50 % من تعداد السكان تحت سن ال 25 عاما ولديهم فرص تعليمية أفضل من السابق وقال "علينا أن نؤمن بقدراتنا ولانستهين بأى شىء". وأضاف:لدينا برامج وخطط تنمية ومصر دولة مؤسسات منذ عام 82 نفذنا ست خطط خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ..مشيرا إلى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك الذى يتضمن العديد من الخطط والإستراتيجيات التى تدعم التنمية وتحقق التقدم والرقى فى شتى المجالات. (ا ش ا)