اعلنت سوريا إعفاء جميع المواطنين العرب من رسم المغادرة وقدره 500 ليرة سورية قبل عبور منافذها الحدودية البرية وذلك بعد ثمانية أيام من بدء تطبيق الرسم. وذلك بعد أن أثار رسم الخروج تعقيدات خاصة عند الحدود اللبنانية السورية فأصبحت حركة الشاحنات شبه معدومة خلال فترة تطبيقه، بسبب الكلفة الإضافية التي نتجت من الرسم. وقال مجلس الوزراء السوري إن قرار إلغاء رسم الخروج من الأراضي السورية ساري المفعول من تاريخ صدوره، شرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وصرح وزير المالية محمد الحسين إن الإعفاء يشمل سائقي السيارات الخاصة والعامة والشاحنات والحافلات مع مساعديهم. وأعرب عن استعداد سوريا إلغاء رسم المغادرة على كل أنواع السيارات والأردنيين في حال وافق الجانب الأردني على إعفاء السيارات والسوريين من هذا الرسم. وأشار الحسين الى اتصالات تجريها السلطات السورية مع الجانب الأردني بشأن دراسة إمكانية الإعفاء المتبادل. وكانت السلطات السورية فرضت رسوم على الشاحنات لدى مغادرتها الأراضى السورية بهدف استيفاء قيمة استهلاك هذه الشاحنات من الوقود السورى المدعم بالأسعار العالمية، وهو ما يوفر للخزينة العامة ملايين الدولارات يوميا. وتطبيق القرار يقضى بتحصيل ثمن السولار الموجود فى الشاحنات المغادرة الى خارج سوريا بالسعر العالمى البالغ نحو 49 ليرة لكل لتر، بعد أن كانت هذه الشاحنات تتزود بالوقود بالسعرالمدعوم وقدره 7 ليرات للتر. وقال مدير عام الجمارك نبيل السيورى إن الإيرادات المحققة على المنافذ الحدودية وصلت الى ملايين الليرات السورية يوميا بعد أن كانت مهدرة سابقا. وأضاف أن هذا الإجراء حد من الخسائر التى تتعرض لها خزينة الدولة جراء بيع مادة المازوت (السولار) للشاحنات العابرة لسوريا بسعر مدعوم هو سعر البيع للمستهلك السورى. وكانت شركات النقل فى كل من السعودية والأردن قد احتجت على هذا القرار وبدأت بدراسة وقف رحلاتها الى سوريا وخاصة شركات النقل السياحى، كما طالبت الكويت سوريا بإلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات الكويتية أو تطبيق المعاملة بالمثل. (كونا، وكالات)