البرلمان التركي يقر قانونا يسمح للأجانب بتملك العقارات

أقر البرلمان التركي قانونا جديدا يسمح للأجانب بشراء العقارات، بعد أن أوقفت المحكمة الدستورية المبيعات العقارية إلي الشركات الأجنبية في مارس/ آذار 2008 مما أثار مخاوف من أن تخسر تركيا استثمارات أجنبية مباشرة تحتاجها بشدة.
وقالت "وكالة أنباء الأناضول" إن القانون الجديد ينص على الالتزام بالحصول على موافقة من القوات المُسلحة لكي تشتري الشركات الأجنبية عقارات في مواقع إستراتيجية.
وهذا القانون جزء من مسعى تركيا لدعم النمو الاقتصادي والوفاء بالمعايير القانونية للاتحاد الأوروبي الذي تأمل في الانضمام إليه.
تحتاج تركيا إلى مشاركة الأجانب في المبيعات العقارية لتقليل العجز في ميزانها للمعاملات الجارية وزيادة الوظائف والتدفقات الرأسمالية.
وبلغت المشتريات العقارية السنوية للمستثمرين الأجانب 3 مليارات دولار على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وتشكل حوالي 8.5 % من عجز ميزان المعاملات الجارية.
وأصدرت الحكومة التركية مرسوما بوقف إصدار تراخيص الشراء العقاري للأجانب حتى تتم الموافقة في البرلمان على قانون يحد الملكية الأجنبية للعقارات التركية بنسبة 10 % فقط.
وقالت شركات التسويق العقار التركي إن 10 % من الاستثمار العقاري هي نسبة كبيرة جدا ولن تصلها تركيا أبدا، فهناك حوالي 77 ألف أجنبي يملكون عقارات تركية من بين تعداد يصل حجمه إلى 77 مليون نسمة.
وفي إسبانيا التي تتميز بغزارة الاستثمار الأجنبي فيها لا تزيد نسبة العقار المملوكة لأجانب فيها عن حوالي 5 %.
كانت تركيا قد أصدرت قرارا مماثلا في عام 2005 ظل ساري المفعول لمدة ستة أشهر لمنع شراء الأراضي الزراعية من الأجانب.
وتعتبر تركيا أحد أرخص أسواق منطقة البحر المتوسط وهي من الأسواق الجاذبة بشدة للاستثمار العقاري الأوروبي والأجنبي، على أساس أن هذه العقارات يمكن أن تتضاعف في قيمتها إذا ما قبلت عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
وينظم عملية الاستثمار العقاري قانون العقارات التركي الجديد الذي صدر في بداية عام 2007 ، ويحدد القانون المساحات المتاحة للأجانب ومناطق الاستثمار والرسوم، فالمساحة القصوى التي يمكن للأجنبي أن يشتريها من الأرض تبلغ 25 ألف متر مربع، يتعين إذا زادت عن ذلك الحد الحصول على تصريح من مجلس الوزراء.
وتمنع السلطات التركية الاستثمار في بعض المناطق الإستراتيجية لأسباب أمنية أو عسكرية، ويحدد مجلس الوزراء هذه المناطق.
ويضمن القانون الجديد حقوق الملكية نفسها للأجانب مثل المواطنين الأتراك، ولكن قبل التمتع بهذه الحقوق لا بد أولا من استئناف تراخيص البيع العقاري للأجانب.
(رويترز)