تونس تعتقل قياديا بحركة احتجاجية ضد غلاء الأسعار

أعلنت مصادر نقابية وحكومية أن أحد قادة حركة الاحتجاج الاجتماعية في مناجم الفوسفات في قفصة (350 كلم الى جنوب غرب تونس) التي تشهد اضرابا منذ مطلع العام اعتقل الأحد في مدينة الرديف.
وأكد عادل الجيار العضو في لجنة إدارة حركة الاحتجاج اعتقال عدنان الحاجي المتحدث باسم الحركة ، لكنه لم يستطع توضيح ظروف هذه الاعتقالات التي وقعت بعد عدة أيام من عودة الهدوء إلى الرديف أقدم منجم للفوسفات ، والمركز الرئيسي لحركة الاحتجاج التي تدين البطالة وغلاء الأسعار و الفساد والمحسوبية.
جاء اعتقال الحاجى في إطار ملاحقة أشخاص ضالعين في الاضطرابات والإضرار بممتلكات الغير في الرديف والتي قتل خلالها متظاهر شاب بالرصاص خلال مواجهات جرت مع الشرطة في السادس من
حزيران/يونيو في الرديف.
تجدر الإشارة إلى أن عدنان الحاجي نقابي منشق وكان المتحدث باسم حركة الاحتجاج التي بدأت في كانون الثاني/يناير لكشف تلاعب مفترض لمصلحة بعض الشخصيات في مسابقة توظيف في شركة قفصة للفوسفات التي تؤمن أكبر عدد من الوظائف في المنطقة التي تبلغ فيها نسبة البطالة عشرين بالمئة.
كان اتحاد النقابات التونسية أقال الحاجي من منصب الأمين العام لنقابة التعليم الأساسي إثر اتهامه كوادر نقابيين محليين بالتورط في هذه القضية.
وأوقف في السابع من نيسان/إبريل مع 41 شخصا آخرين استجوبوتهم الشرطة بعد مواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين كانوا يحتجون على البطالة ومعظمهم من الشبان الذي تخرجوا حديثا.
وعبر الحاجي عن ارتياحه لتعيين رئيس جديد لشركة الفوسفات في التاسع من حزيران/يونيو معتبرا انها "خطوة ايجابية يمكن ان تساهم في القضاء على الفساد وتسرع المفاوضات".
وشركة قفصة للفوسفات هي خامس منتج للفوسفات في العالم وتنتج سنويا ثمانية ملايين طن.
من ناحية أخرى ، اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية ب"اللجوء بانتظام إلى سوء المعاملة" تحت غطاء مكافحة الإرهاب وذلك في تقرير ينشر الاثنين في مقرها في لندن.
وكتبت منظمة العفو في تقريرها بعنوان "باسم الأمن: سوء المعاملة شائع في تونس" إنه "في جهودها الرامية إلى منع تشكيل خلايا إرهابية تقوم السلطات التونسية بحملة اعتقالات وتوقيف تعسفي تنتهك القوانين التونسية".
(ا ف ب)