سوزان مبارك : المرأة هى عماد التغيير والقوة الفاعلة

أكدت قرينة رئيس الجمهورية السيدة سوزان مبارك أن الإجراءات اللازمة لتغيير وضع المرأة يمكن أن تحدث فقط فى بيئة آمنة تكفل الإقدام على المخاطرة والابتكار،وقالت"تمكين المرأة يجب أن يستند إلى وضعية تشيع الإصلاح وتوفر الحماية الضرورية لتعميق جذور الإصلاح، ويتضمن هذا قوانين المساواة وتطبيقها وأحكاما خاصة للتغلب على الحواجز الثقافية والوصول إلى الخدمات الأساسية وشبكة آمان يمكن الاعتداد بها".
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر التشاورى - ماقبل القمة الإفريقية - لانخراط المرأة فى الاتحاد الإفريقى والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ على مدى ثلاثة أيام .
وأضافت شرعت مصر فى تطبيق رؤية قومية تعتمد على ثلاثة مبادىء أساسية هى تكافؤ الفرص ،والاستثمار فى الإنسان وتشجيع النمو من منظور داعم للفقراء بهدف الإسراع بمسار التنمية.
وأوضحت أن تكافؤ الفرص ، يعني الإصرار والمثابرة على تطبيق الحق الدستورى لكل امرأة مصرية فى أن تبدأ حياتها كالرجل بغض النظر عن وضعها الاقتصادى أو المنطقة التى تنتمى إليها ..وفى الوقت الذى يعتبر فيه التشريع محايدا بالنسبة للجنسين فإن الحال ليس كذلك فى الغالب فالمعاشات والضرائب على سبيل المثال تفترض أن الرجال هم أصحاب الدخول فى الأساس.
وأضافت :واقع الحال أن المرأة تعول نحو 20 بالمائة من الأسر معظمها من الفقراء وهذا العدد آخذ فى الزيادة.. وقمنا بمعالجة التمييز الصريح ضد المرأة فى عدد من الإصلاحات لضمان عدم تمييز القانون ضد المرأة ، ومازلنا نبحث عن الأشكال الأخرى التى ربما لاتزال موجودة من التمييز لمعالجتها.
ولفتت إلى أن التفاوت فى الحقوق بين الجنسين يحد من الخيارات المطروحة أمام المرأة فى الكثير من أوجه الحياة ومن ثم يحد من قدرتها على المشاركة أو الافادة من التنمية.وسوف يؤدى توفير العمل للكثير من النساء إلى تشجيع الاستقلال المالى للمرأة ويرفع من دخول الافراد والأسر.
ونوهت الى أنه لا يمكن سلخ الاصلاح التشريعى عن مضمونه الاجتماعى والسياسى,وقالت "الاصلاح مهمة مشتركة لايمكن ان تنجح الا اذا قامت الدولة بتمكين المرأة بالمشاركة فى العملية..ويجب أن يشيع المزيد من إجراءات الاصلاح ممارسات الحكم الرشيد فمشاركة الرجل والمرأة عماد أساسى للحكم الرشيد".
وأكدت أن المراة أثبتت جدارة وخاصة المرأة الافريقية من خلال جهود المجتمع المدنى سواء فى الحكم المحلى أو الوطنى,وبرهنت فرديا أو كعضوات فى منظمات على التزام واضح بتحويل مجتمعاتهن وتجمعاتهن الى مجتمعات وتجمعات أكثر ديمقراطية وسلاما.
وقالت قرينة رئيس الجمهورية السيدة سوزان مبارك انه فيما يتعلق بالاستثمار فى الانسان فاننى أرغب فى أن تحقق كل طفلة وفتاة نفس مستوى التميز فى التعليم الاساسى وان تحظى كل إمراة على الرعاية الصحية الشاملة طيلة حياتها ,وأن تتوفرالحماية للمرأة الفقيرة عن طريق الضمان الاجتماعى أو مميزات ضمان آمنة.
وقالت إنه برغم التحسن الكبير فى قطاعات كالصحة والتعليم إلا أن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسبة"إيدز" لايزال يمثل مشكلة كبرى حيث النساء والفتيات يشكلن 60% من الاصابات المؤكدة فى افريقيا جنوب الصحراء ..فيما أصبح العنف ضد النساء لاسيما فى مناطق الصراعات أشد استشراء ولانزال نكافح للتغلب على الحواجز للتعامل مع تقاليد معينة وممارسات لاتزال تعرقل المرأة فى الحصول على تعليم أفضل والانضمام الى قوة العمل والعمل فى المجال السياسى.
وذكرت أن كل التجارب تؤكد أن المرأة هى عماد التغيير وهى القوة الفاعلة التى يمكن أن تمكن للمساواة بتأثيرها على الثقافة والنواحى البدنية والمعنوية ويمكن الاعتداد بها لتسهيل تبنى التوجهات اللازمة لدعم استقلالية الفكر كشرط مسبق لنجاح الاصلاح الديمقراطى .
وقالت السيدة سوزان مبارك انه فيما يتعلق بالمبدأ الثالث هو استخدام نموذج تنموي "داعم للفقراء" فان تحقيق المساواة بين الجنسين في منطقتنا لايمكن فصله عن محيطه الاجتماعي..مؤكدة ان اي استراتيجية فعالة للمساواة بين الجنسين ينبغي ان تعالج الاسباب الرئيسية للتفرقة ووضع خطة قومية بموارد ميزانية محددة تستهدف الاحتياجات الخاصة للنساء الفقيرات.
وبالنسبة للذين يعيشون فوق خط الفقر لفتت السيدة سوزان مبارك الى أن معدل البطالة بالنسبة للنساء في المنطقة هو واحد من أعلى المعدلات في العالم حيث يقدر بأنه ضعف معدل البطالة في الرجال رغم وجود مشاركة نسائية منخفضة للغاية بالفعل بمعدل نحو 30% في سوق العمل ..
مؤكدة أن التعليم يمثل أهمية كبرى وأن دخول المرأة مؤخرا إلى العالم الأوسع لسوق العمل في مصر أصبح على نطاق واسع نظرا لتزايد عدد النساء اللاتي وصلن في مراحلهن التعليمية الى المرحلة الثانوية او ما بعد ذلك.
وأكدت السيدة سوزان مبارك على أن هناك العديد من الأدوات للتصدى لانعدام المساواة فى منطقتنا ونحن بحاجة الى مواصلة جهودنا لتوفير مزيد من الثقافة والمؤسسات والحوافز للمراة لتوسيع مشساركتها الفعالة على المستويات الاقتصادية والاجتنماعية والسياسية.
ودعت إلى تضافر العمل المشترك للمجتمع المدنى لتحديد أفضل الممارسات لافريقيا والوصول إلى أفضل الممارسات فى كل مجال فى أجندة واقعية.
(أ.ش.أ)