أخبار اليوم 21/6/2008 يخطئ كل من يعتقد أن فضيحة الثانوية العامة هذا العام يمكن أن تمر مرور الكرام، دون حساب عسير، ودون مراجعة شاملة لمنظومة التعليم، بعيدا عن الندوات والتوصيات والمؤتمرات، التي كانت كلها مجرد كلام في كلام.!! ويخطئ كل من يعتقد أن الأقوال المأثورة، التي يتوارثها وزراء التعليم، بأن الأسئلة في مستوي الطالب المتوسط، وأن العينة أكدت أنها من المناهج، سوف تجد قبولا من أولياء الأمور والطلاب، وكل المراقبين!! بالطبع، لا يمكن أن نحمٌل المسئولية لوزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل، الذي كانت له اجتهاداته، ومحاولاته للتطوير والتجويد، ولكن ثبت بالدليل القاطع أن هناك مناخا فاسدا في منظومة التعليم، يستوجب الوقوف بحزم أمامه، لأنه أكبر بكثير من مجرد رؤية ورغبة أي وزير!! وإذا كان البعض قد سارع بمطالبة الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم بتقديم استقالته، إلا أنني أري أن استمرار الوزير في منصبه يمثل ضرورة قصوي، وذلك في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه، والتخفيف من آثار الكارثة التي تؤكد أن هناك فسادا داخل الوزارة يستوجب استئصاله. فكارثة تسرب امتحان الثانوية العامة، لم تقتصر فقط علي محافظة المنيا، وأي عاقل سوف يدرك علي الفور، أن تسرب الاسئلة في ظل وجود وسائل الاتصالات الحديثة مثل الانترنت والفاكس والموبايل يجعل عملية التسرب علي مستوي الجمهورية امرا واردا ومقبولا، خاصة أن بعض مراكز وبؤر الدروس الخصوصية، من فئة 'الهاي كلاس'، قامت بتوزيع بعض الاسئلة واجاباتها النموذجية علي الطلاب قبل الامتحان وكانت صورة طبق الاصل من اسئلة الامتحانات!! بالطبع، قد لا يكون من حقنا أن نستطرد في الحديث حول وقائع التسرب للاسئلة لان الامر أصبح كله في أيد أمينة ويخضع لمتابعة واشراف مباشرين من النائب العام. وإذا كان البعض قد طالب بإعادة الامتحان فإنه يمثل مطلبا مستحيلا لن يقبله الطلاب أو أولياء الامور بالاضافة لما قد يشوبه من اخطاء وكوارث. إن علاج آثار الكارثة أمر أكثر قبولا، شريطة أن يأتي العلاج من خارج جهابذة وزارة التعليم والمستشارين واساتذة الجامعات، الذين قاموا بوضع الاسئلة ونماذج الاجابة وهم أكثر الناس بعدا عن العملية التعليمية والمناهج التي تم تدريسها ومستويات الذكاء للطلاب وأيضا مستويات المدرسين الذين عجز بعضهم عن حل بعض طلاسم الاسئلة. *** نعود مرة أخري 'للكارثة'، لنبحث عن افضل الوسائل والاساليب للحد من آثارها، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة. ويمكن إيجازها في النقاط التالية: * المواد التي يثبت أنها جاءت فوق مستوي الطلاب، وتحمل ألغازا مثل التفاضل والتكامل والفيزياء، يسمح فيها بالتقدم للدور الثاني، سواء للطلاب الراسبين فيها أو الطلاب الذين يبدون الرغبة في اعادة الامتحان بها، وتحسب الدرجة كاملة عند اضافتها للمجموع، وليس الحد الادني للنجاح. وهذا الاجراء لا يحتاج لقانون جديد، ولكنه يحتاج لقرار وزاري، ونظير رسوم كتلك التي تطلب من الطلاب لاعادة التصحيح. * إلغاء بعض الأسئلة الصعبة، التي ثبت أن نسبة قليلة من الطلاب أجابت عنها، وإعادة توزيع درجاتها علي الأسئلة، التي أجاب عنها معظم الطلاب، بعيدا عن نتائج العينات الوهمية، والتي تأتي حتما لارضاء المسئولين، وإخلاء ساحتهم من تهمة صعوبة الأسئلة. * أن يتم حصر كل وقائع التسرب للامتحانات، سواء علي مستوي المنيا أو المحافظات القريبة منها، ويتم التصحيح في لجان خاصة يشرف عليها بعض خبراء التعليم، وبعض موجهي واساتذة المادة، وبمشاركة واشراف النيابة العامة، شريطة أن يكونوا جميعا من خارج الكنترول المركزي للتصحيح بأسيوط. * يطلب من جميع لجان التصحيح الإخطار عن أي أوراق إجابات، يثبت وجود شبهة حصول اصحابها علي الامتحانات، وذلك من واقع الاجابات النموذجية المكررة في الاوراق، ويتم تصحيحها داخل اللجنة الخاصة بوقائع الغش، وتحت اشراف النيابة العامة. * أن تحسب درجات الحد الادني للنجاح فقط في جميع الاجابات، التي يثبت انها جاءت نتيجة عملية التسرب. * المواد التي لم يمتحن فيها الطلاب بعد، يعاد النظر فيها بواسطة لجنة برئاسة الوزير، ومشاركة بعض موجهي المادة، وواضعي الامتحان، بعيدا عن اساتذة الجامعات من كليات التربية الذين تزايدت الاستعانة بهم داخل الوزارة، وخاصة في كل الاعمال المتعلقة بالامتحانات، التي اثبتوا فشلا ذريعا بها لتدارك أي ثغرات. ليس عيبا أن تلجأ الوزارة لاعادة وضع أسئلة جديدة للامتحان، في أي مواد تثبت صعوبتها. ولست أدري هل يعلم الوزير بأنه قد حدثت وقائع مماثلة في السنوات الماضية، وتم بالفعل وضع امتحانات جديدة؟! وإن كان ذلك قد تم في طي من السرية والكتمان، وليس كما حدث هذا العام من بطء شديد في المعالجة واحتواء المشكلة، ويكفي أن الرئيس العام للامتحانات لم يكلف خاطره بالذهاب للمنيا فور حدوث المشكلة!! * وإذا كان القانون يحظر مشاركة أي مسئولين عن الامتحانات، لهم أبناء في الثانوية العامة، فأرجو أن تتسع تحقيقات النائب العام لتشمل هذا الملف، الذي يحوي مفاجآت تكشف النقاب عن بعض أوجه القصور والفساد!! * إعادة النظر في أنظمة الامتحان، فعيب كل العيب في وجود حكومة ذكية، أصبح لها باع طويل في تكنولوجيا الاتصالات، أن تظل الامتحانات تدار بأسلوب الخمسينيات والستينيات، داخل مطبعة 'بير سلم' تفتقد كل عناصر السرية. لماذا لايتم وضع الامتحانات مركزيا علي الكمبيوتر، وربطها بجميع لجان الامتحانات بواسطة الكمبيوتر، بحيث يتم تمرير الاسئلة علي جميع اللجان في نفس الوقت. وأعتقد أن الامر لن يستغرق سوي 5 دقائق فقط. فلو بدأت الامتحانات في التاسعة صباحا، يمكن لرئيس اللجنة استخراج الاسئلة من الكمبيوتر المركزي، وبعدد الطلاب المقيدين في كل لجنة. استعينوا ياسادة برئيس الوزراء، الذي حصل علي الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي، وبخبرة ومهارة الدكتور طارق كامل، بحيث لا يتم طبع أوراق اسئلة أو نقلها للمحافظات، ثم توزيعها علي اللجان، ثم علي المدارس، وفي حراسة بعض الخفراء أو جنود الدرجة الثالثة، وهو اسلوب لم يعد يواكب عصر الحداثة الذي ننشده.أخرجوا يا سادة أجهزة الكمبيوتر، التي مازالت في 'الكراتين' الخاصة بها، وتحولت إلي مجرد عهدة مهملة في بعض المدارس. * يبقي أن تستغني وزارة التعليم عن الجهابذة من واضعي الامتحانات، الذين لم يجربوا التدريس مرة واحدة في حياتهم، ولم يعرفوا المنهج وطريقة تدريسه، ولم يعايشوا الطلاب.. عودوا الي المدرسين الاوائل. ومن كل قلبي أقول إن حال التعليم في مصر، سوف يتبدل لو تم اختيار أحد المدرسين، أو الموجهين ليصبح وزيرا للتعليم.. كفانا وزراء جعلوا الابتدائية 5 سنوات، ثم جاء غيرهم ليجعلها 6 سنوات.. وربما يأتي وزير يعيدها مرة أخري 5 سنوات، حتي يأتي يوم تصبح فيه كل السنوات الدراسية سنوات فراغ، ونغلق ملف التعليم تماما. كفانا تجارب ندفع اليوم جميعا ثمنها. * أعتقد أن اجتماعا يضم وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، يمثل أمرا ملحا لوضع بعض التيسيرات الجديدة، التي قد تشمل زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الحكومية والخاصة، قبل إعلان نتائج الثانوية العامة. ولأنني أعرف حنكة ومهارة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، فإنني أثق أن التحقيقات لن تقتصر فقط علي المسئولين عن التعليم بالمنيا، ولكن يجب أن تشمل هؤلاء القابعين في المكاتب المكيفة داخل الوزارة، والمسئولين عن طباعة وتوزيع الاسئلة ، وواضعي الامتحانات.. وأيضا الرئيس العام للامتحانات. كما اطالبه بالدعوة لفنجان قهوة مع وزير التربية والتعليم، وأثق انها ستكون قهوة سادة!! وإن كنت أود ألا يصبح الوزير المهذب يسري الجمل، كبش فداء لمافيا فساد نشأت وترعرعت داخل وزارته، ومنذ سنوات عديدة!!!
