وثيقة "إخلاء طرف" لعمال مصر المغادرين الأردن

قال مدير مديرية العمالة المهاجرة في وزارة العمل الاردنية أمجد وشاح ان الوزارة في صدد وضع اللمسات النهائية لتطبيق التعليمات الجديدة المتعلقة بحصول العمال المصريين الراغبين في مغادرة المملكة على وثيقة "إخلاء طرف وعدم ممانعة" من أصحاب العمل التي ستبدأ بتنفيذها في الأول من أغسطس / أب المقبل.
وأكد وشاح الخميس أن الوزارة بصدد الانتهاء من الاتفاق مع الأجهزة الأمنية الأخرى للبدء في تطبيق الاتفاقية بعد أن حصلت على موافقتها خلال اجتماعات مكثفة كان آخرها نهاية الأسبوع الماضي.
ويقضي الاتفاق بتزويد وزارة العمل بأسماء العمال المغادرين عبر جميع المنافذ الحدودية لتوثيق معلومات الوزارة وليتسنى لها معرفة المغادرين والقادمين ولتتمكن من معرفة القطاعات التشغيلية التي تحتاج الى عمالة وافدة.
وتشترط التعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل أخيرا حصول العمال المصريين الراغبين في مغادرة المملكة على وثيقة "إخلاء طرف وعدم ممانعة" من أصحاب العمل كما حددت التعليمات نفسها فترة 90 يوما مدة مغادرة يحق للعامل الحصول عليها كل عام.
وقال وشاح إن "الوزارة ستلغي تصريح عمل أي عامل مصري يتجاوز المدة الممنوحة له للمغادرة والعودة"بحسب التعليمات الجديدة التي أقرتها على آلية استقدام العمال المصريين.
يذكر أن العمالة الوافدة تتركز في قطاع الخدمات بنسبة 36% من المجموع الإجمالي في حين يحتل العمال الوافدون من الجنسيات العربية المرتبة الأولى من إجمالي العمالة الوافدة بنسبة تبلغ 72% جاءت الجنسية المصرية في مقدمتها وبنسبة 70%.
ومن جانبه قال نقيب المقاولين الاردنيين المهندس ضرار الصرايرة "إن وقف استقدام عمال الانشاءات سبب ارباكا وخلق حالة من البلبلة في قطاع الانشاءات"مضيفا"ان أعداد كبيرة من مشاريع القطاع توقفت بسبب هذا القرار"وأضاف ان هذا القرار " سيخلق مشاكل قانونية لاعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي انتهت تصاريح عملها ولن تستطيع بالتالي تجديدها واعتبر الصرايرة فترة التدريب والتأهيل التي يخضع لها العامل الوطني وتبلغ 6 اشهر غير كافية لإعداد عامل مدرب ومؤهل.
(أ ش أ )