"الثماني" تكلف "النقد الدولي" بالتحقيق في أسباب غلاء النفط

السعودية تزيد انتاجها في يوليو/ تموز
إيران تتخلى عن دعم الوقود في 2011
كلفت دول مجموعة الثماني السبت صندوق النقد الدولي بتقصي أسباب ارتفاع أسعار النفط الذي يهدد الاقتصاد العالمي، والسعودية تزيد الإنتاج في يوليو/ تموز 2008.
وحذر وزراء مالية الدول الصناعية الثماني الكبرى (الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا وروسيا) المجتمعون منذ الجمعة في أوساكا في بيانهم الختامي من أن أسعار النفط المرتفعة تشكل خطرا جديا على استقرار النمو العالمي.
وسجلت أسعار النفط خلال الأسبوع الثاني من يونيو/ حزيران 2008 ارتفاعا متسارعا لتقارب 140 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع طفيفا، وهو ما يعوق بشكل كبير تعافي الاقتصاد العالمي بعد الازمة المالية الخطيرة التي شهدها في صيف 2008.
وطلب وزراء مجموعة الثماني من صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحليل "العوامل الفعلية والمالية خلف الارتفاع الاخير في اسعار النفط وتقلباتها" علي ان يسلمهم صندوق النقد الدولي تقريرا بهذا الصدد خلال جمعيته العامة في أكتوبر/ تشرين الاول 2008.
وتأمل الدول الثماني التي تختلف في تشخيص اسباب ارتفاع اسعار النفط ان يبت الصندوق ما بين الطرح الذي يحمل المضاربين المسئولية الكبرى عن الوضع الراهن والطرح الذي يعتبر ارتفاع الاسعار ناتجا عن مستوى غير كاف من الانتاج.
وقال المدير العام للصندوق دومينيك ستروس-كان الذي وافق علي إجراء التحقيق أن أسباب ارتفاع النفط ليست واضحة علي الإطلاق ولابد من دراسة الظاهرة للتوصل الي اسبابها.
وفي انتظار حكم صندوق النقد الدولي تجنب وزراء مالية مجموعة الثماني البت في المسألة في بيانهم الختامي.
وتفاوتت آرائهم فذهب فريق الي اعتبار غياب الشفافية والمصداقية في المعلومات بشأن السوق ولا سيما حول المخزون وحجم التدفق المالي المسئول عن ارتفاع الأسعار، وقال آخر إن المضاربة هي المتهم الأول في ارتفاع الأسعار وبينهم ايطاليا والمانيا وفرنسا.
وفي منحي ثالث ذهبت مجموعة دول وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا الي أن سبب الغلاء يكمن في أن المعروض من الخام غير كاف.
ومن جانبها اقترحت ايطاليا على دول المجموعة اقرار زيادة كبيرة في الودائع الالزامية لقاء الاستثمار في الاسواق النفطية غير ان هذا الاقتراح قوبل بحذر.
ورأت وزير الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد التي طرحت فكرة تكليف صندوق النقد الدولي اجراء تحقيق وشددت علي ان يكون النفط من المواضيع الرئيسية في اجتماع اوساكا ان ثمة رابط بين الاسواق المالية وسعر النفط على المستهلكين .
السعودية تزيد انتاجها في يوليو/ تموز
قالت صحيفة نيويورك تايمز السبت إن السعودية تعتزم زيادة إنتاجها النفطي في يوليو/ تموز 2008 بنحو نصف مليون برميل يوميا في إشارة إلى أن الرياض تشعر بقلق متزايد ازاء تأثير ارتفاع اسعار النفط الخام علي الاقتصاد العالمي.
ونقلت الصحيفة عن محللين وتجار نفط ، أن مسئولين سعوديين كشفوا النقاب خلال أحاديث خاصة في الآونة الأخيرة عن خطط السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وامتنع المحللون عن كشف هويتهم خشية قطع السعوديين المعلومات عنهم في المستقبل.
ومن جهته، رحب توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض، بأي وبكل الزيادات في إنتاج النفط بما في ذلك من جانب السعودية.
وحث الرئيس جورج بوش علي زيادة الانتاج خلال زيارتين للسعودية في وقت سابق من عام 2008.
وعلي جانب آخر، امتنع ابراهيم المهني المستشار بوزارة البترول السعودية عن التعليق علي زيادة الانتاج بالرغم من اشارته الي عدم ارتياح السعودية لاسعار النفط قائلا ان هدف المملكة هو اعادة الاستقرار الي سوق النفط العالمية.
وقد تصل الزيادة - التي تقول الصحيفة انها قد تعلن اوائل الاسبوع الثالث من يونيو/ حزيران 2008 بالانتاج السعودي الي 10 ملايين برميل يوميا مما سيكون اكبر مستوى لانتاجها علي الاطلاق يبلغ انتاجها الحالي 9.45 مليون برميل يوميا.
وترجع الصحيفة قرار المملكة الي انه اشارة واضحة علي قلق السعودية بشأن التأثير السياسي والاقتصادي لارتفاع اسعار النفط مع تراجع الطلب على النفط في الدول المتقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة .
وعلي الوجه الآخر للعملة، يؤكد جون كيلدوف وهو احد كبار نواب رئيس مؤسسة ام اف جلوبال للسمسرة، أن قرار المملكة يعد اختبار كبير لهم لانه قد يأتي بنتائج عكسية اذا لم يقبل المستثمرون علي الامدادات الاضافية.
يذكر، أن اسعار النفط ارتفعت بنسبة 40% الي نحو 140 دولارا للبرميل خلال 2008، مما ادى الى ارتفاع اسعار البنزين في الولايات المتحدة لمستويات قياسية ويتوقع بعض المحللين وصول سعر البرميل الى 200 دولار مع نهاية العام.
إيران تتخلى عن دعم الوقود في 2011
وفي إشارة تجاوز الأسعار لقدرة الدول على الاحتواء، قالت محطة الاذاعة الحكومية في إيران التي توفر الوقود لمواطنيها بأسعار زهيدة تعتبر من الارخص على مستوى العالم أن الجمهورية ستطرحه بالاسعار "العالمية" اعتبارا من 2011.
وإيران هي رابع أكبر منتج للنفط في العالم لكنها تفتقر لطاقة تكريرية كافية لتلبية الاحتياجات المحلية من البنزين مما يضطرها لاستيراد كميات كبيرة منه ثم بيعها بأسعار مدعومة تشكل عبئا على ميزانيتها.
وللحد من الاستهلاك طرحت إيران سياسة تقنين في يونيو/ حزيران 2007، سمحت لقائدي السيارات بشراء 100 لتر كحد أقصى شهريا بسعر الف ريال للتر ( حوالي 11 سنتا امريكيا).
وتم تعديل السياسة بعد ذلك بزيادة الحصة المدعومة الى 120 لترا شهريا وكذلك بالسماح ببيع البنزين لمن يحتاج المزيد بأربعة أمثال السعر المدعوم.
ونقل تقرير الإذاعة عن مهدي هاشمي القائم بأعمال وزيرالداخلية قوله إن خطوة بدء بيع البنزين بالأسعار العالمية خلال 3 سنوات تستند إلي قرار البرلمان ولم يورد مزيدا من التفاصيل.
وقال مسئولون من قطاع الطاقة في وقت سابق إن "الأسعار العالمية" تعني بيع البنزين غير المدعوم ولا تعني وصول الأسعار إلى مستوياتها في الغرب.
ويقول المسئولون إن الحكومة تنفق أكثر من 100 مليار دولار سنويا على دعم الطاقة وتشمل الكهرباء والغاز الطبيعي.
(وكالات)