الموافقة على إتفاقية دولية لحماية ذوى الإعاقة

وافق مجلس الشورى في جلسته الاثنين برئاسة صفوت الشريف -رئيس المجلس- على الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص ذوى الاعاقة.
ونصت الإتفاقية على إنشاء لجنة معنية بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة تتكون من 12 خبيرا تزداد إلى 18 بعد حصول الاتفاقية على 60 تصديقا يتم إنتخابهم كل أربع سنوات بناء على دعوة الامين العام للامم المتحدة الذي توفر لهم المرافق الضرورية والموظفين، حيث يحصلون على أجورهم من موارد للامم المتحدة، وتقدم الدول الاطراف إلى اللجنة، عن طريق الامين العام للامم المتحدة تقريرا شاملا عن التدابير المختلفة لتنفيذ إلتزاماتها.
وقد حددت الاتفاقية معنى مصطلح "الاشخاص ذوى الاعاقة" بأنهم كل من يعاني من عاهات طويلة الاجل بدنية او عقلية او ذهنية او حسية تمنعهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين.
وتهدف الاتفاقية الى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الاشخاص ذوى الاعاقة تمتعا كاملا بالمساواة مع الاخرين والحريات وتعزيز احترام كرامتهم.
وأكدت الاتفاقية ضرورة إحترام كرامة الاشخاص وعدم التمييز وكفالة المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرآة واحترام القدرات لدى الاطفال.
وحددت الالتزامات العامة على الدول الموقعة أو المنضمة إلى الاتفاقية بكفالة وتعزيز كافة حقوقهم وإتخاذ جميع التدابير التشريعية والادارية ةإلغاء ما يوجد من قوانين تشكل تمييزا، مع مرعاة وحماية حقوقهم في جميع السياسات والبرامج والقضاء على جميع أشكال التميز وإتخاذ التدابير لانقاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتشاور بشأن ماهو مقرر في التشريعات الدولية من أحكام أفضل.
وأوصت الاتفاقية بإزكاء الوعي في المجتمع وإمكانية الوصول للتكيف في جميع جوانب الحياة والحق في الحياة وإتخاذ كافة التدابير الازمة لضمان حمايتهم من الخطر ومراعاة القواعد الانسانية الخاصة بهم والاعتراف بالاهلية القانونية لهم على قدم المساواة مع الاخرين وحقوقهم في اللجوء للقضاء وحماية الشخص وامنه والحماية من التعذيب أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإتخاذ التدابير التشريعية والقضائية لمنعها.
وتشدد الاتفاقية على عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء وحماية السلامة وحرية التنقل والحصول على الجنسية وحق العيش والاندماج في المجتمع وإختيار محال إقامتهم وحرية التعليم والرأي والحصول على المعلومات وحق التعليم وتوفير الرعاية والبرامج الصحية والتأهيل وحق العمل في ظروف عمل عادلة وملائمة وحمايتهم إجتماعيا والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة والمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفية والرياضية.
من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية في مجال النقل الدولى للركاب والبضائع على الطرق بين مصر وقبرص الموقعة في نيقوسيا بتاريخ 6 يوليو الماضي.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الانتاج الصناعي والطاقة والنقل ولجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى ان الاتفاقية تهدف إلى تطوير وتعزيز نقل الركاب والبضائع على الطرقات فيما بين البلدين وبالعبور على اراضيها وطبقا للقوانين واللوائح السائدة في البلدين.
كما اوضحت اللجنة انه سوف يصدر بروتوكول تنفيذي لمعالجة اى قضايا متعلقة بالاتفاقية لم يأت ذكرها في مواد الاتفاقية.